اختتم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم، أشغال مناقشة التقرير الوطني لحقوق الطفل أمام اللجنة الأممية المختصة بجنيف والتي امتدت من 26 إلى 28 ماي 2021.وثمنت اللجنة وفق بلاغ لوزارة الخارجيّة، التقدم المحرز في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية للطفل في تونس، معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون مع الجانب التونسي وما أبداه الوفد خلال المناقشة من انفتاح وتفاعل إيجابي وبناء .من جهته، أكد الجرندي في ملاحظاته الختامية على أن تونس قد خطت أشواطا هامة على درب تعزيز منظومة حقوق الطفل، ولكن المنجز على أهميته يظل منقوصا لا سيما على مستوى الممارسة، مشددا على التزام بلادنا بالمضي قدما في اتجاه تكريس حقوق الطفل والتربية عليها وإدماجها في مجمل البرامج والاستراتيجيات الوطنية.كما أبرز وزير الخارجية أهمية العمل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل حماية ونشر حقوق الطفل وتقليص الفجوة بين الأطفال بمختلف جهات الجمهورية تحقيقا للإنصاف والعدالة وتفعيلا للحق في العيش وفي النمو والرفاه وذلك وفقا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها ولا سيما المصلحة الفضلى له ودعم مبدا مشاركته في الشأن العام. و أشار الوزير إلى أهمية التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الأممية في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية لحقوق الطفل، مشيرا إلى اعتزام اللجنة الوطنية اعداد تقارير وطنية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة تحرك عملية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

قد يهمك ايضا 

عثمان الجرندي يعلن الاتفاق على رسم خطة عمل مشتركة بين دولة تونس ودولة الكويت

وزارة الخارجية التونسية تشارك في اجتماع لمجموعة ''أصدقاء الدفاع عن الديمقراطية''