انتظمت  جلسة عمل عن بعد بمقر وزارة المرأة خصصت لتدارس سبل تعزيز حقوق النساء في تونس. وتتنزّل هذه الجلسة في إطار متابعة تنفيذ برامج الوزارة في مجال تكريس المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، وتهدف إلى مزيد تنسيق الجهود لإنفاذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ هذه الجلسة مناسبة للتباحث بين مختلف الشركاء في المجال الحقوقي للتوافق حول طريقة عمل تضمن حوكمة التعاطي مع القضايا المتعلّقة بحقوق المرأة وإكساب التدخلات الناجعة المطلوبة. واعتبرت أنّه رغم الإطار التشريعي الداعم لحقوق المرأة وانخراط تونس في المنظومة الحقوقية الدولية وتنوع البرامج الوطنية والشراكات على المستويين الوطني والدولي، إلاّ أنّ واقع المرأة مازال يشهد التمييز وتصاعد العنف ضدّها، وهو ما يتطلّب تضافر الجهود بين مختلف المتدخّلين في هذا المجال.

وتمّ التطرّق إلى الإشكاليات على المستوى التشريعي والخدماتي المتعلق بالجوانب الصحية والاجتماعية والاعتمادات المالية والموارد البشرية واللوجستية.وشارك في الجلسة عبر تقنية التواصل عن بعد ممثلو الهياكل العمومية ذات العلاقة من وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والمرأة والأسرة وكبار السن وممثلو مركز الكريديف والمرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة والمرصد الوطني للشباب، الذين أكّدوا ضرورة تحديد الأولويات على المدى القصير والمتوسط والطويل وتنظيم التدخلات بطريقة متناسقة ومنسجمة.كما تمّ الاتفاق أيضا على وضع منهجيّة عمل لتحديد محاور مجموعات التفكير التي تركّز على المسائل الصحية والاجتماعية وتلك المتعلّقة بالأحوال الشخصية، وتحديد رزنامة للتوصّل إلى توصيات تترجم إلى إجراءات وخطط تنفيذية لحماية مكتسبات المرأة وتدعيم حقوقها.

قد يهمك ايضا 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقدم دراسة ميدانية حول نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة

وزيرة المرأة التونسية توضح إطلاق مشروع “مدينة دامجة لطفولة سعيدة”