كشفت مصادرعن وجود توجه لإعادة هيكلة الجامعات السعودية مواكبًة لخطة التحول الوطني، ورؤية السعودية 2030، للإرتقاء بمؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز على جودة المخرجات وإلغاء بعض التخصصات واستحداث أخرى يحتاجها سوق العمل لوضع حد للبطالة بانهاء معاناة الخريجين في إيجاد وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، أكد عدد من الأكاديميين أن إعادة الهيكلة من شأنها القضاء على التخبط الإداري الحاصل بين وزارة التعليم ممثلة في الجامعات ووزارتي العمل والخدمة المدنية، مشيرين إلى أن وجود الجامعات تحت مظلة وزارة المالية يشكل عائقا في تنفيذ برامجها المتعلقة بحضور المؤتمرات وتجهيز الملتقيات، مشددين في السياق نفسه على ضرورة إعادة هيكلة بعض الأقسام والتخصصات والتي تدفع بمخرجات متواضعة المهارات لسوق العمل.

وألمح الأكاديميون إلى أن هناك ثمة فجوة بين الواقع والطموح يتطلب تجسيرها تطوير البنية الوسائل التعليمية وغربلة التخصصات وتطوير قدرات هيئات التدريس واستحداث برامج متطورة وإشراك الطلاب في عملية إعادة الهيكلة والتطوير لما يتمتعون به من قدرات على الإبتكار والإبداع.
ولفتوا إلى أن بعض الخريجين تقدموا بشكاوى للجامعات من ضعف مهاراتهم والتي أفقدتهم المنافسة في سوق العمل، مشيرين إلى أن تخصصاتهم مطلوبة، لكن مخرجاتها مرفوضة في إشارة إلى أن بعض الجامعات السعودية بوضعها الحالي تتطلب جهدا خلاقا لمواكبة الرؤية الاستشرافية لبلادنا.