حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن ملايين الاطفال العراقيين يفتقرون إلى التعليم، وهو ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة. وذكرت المنظمة الدولية، في بيان لها، الإثنين، أن مستقبل وأمن العراق الاقتصادي وازدهاره يتوقف على زيادة حجم الاستثمار في التعليم، مشيرة إلى أنه، على الرغم من أن الاستثمار في قطاع التعليم في العراق مكلفٌ، إلا أن عدم القيام بذلك سيكلف الأمة أكثر بكثير في المستقبل.

وأضافت أنه، في تقريرٍ لدراسة "كلفة ومنافع التعليم في العراق"، التي أطلقتهت وزارة التربية بدعم من "يونيسف"، قُدِرت الخسائر الاقتصادية نتيجة الهدر الكبير للأموال بسبب الأجور المهدورة، جراء التسرب من المدارس في العام الدراسي 2014-2015 وحده، بمليار دولار أميركي. وشددت "يونيسيف" على أن قلة الاستثمار والموارد في التعليم تهدد مستقبل ملايين الأطفال العراقيين، حيث يفتقر 3,5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة إلى التعليم، مما يعني أنهم يصبحون أكثر عرضةً للزواج المبكر وعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة.

وأشارت إلى أن نصف الأبنية المدرسية في العراق في حاجة الى إصلاحات عاجلة، وفيما يتسرب الأطفال من المدرسة، يرسب آخرون في مراحلهم الدراسية، منوهة بأن انخفاض معدلات التحصيل التعليمي للأطفال يعني وظائف بأجور منخفضة في المستقبل. وقال غيرت كابيليري، المدير الإقليمي لـ"يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعاني أطفال العراق من فترات صراع طال أمدها، ومن دون فرص متساوية في الحصول على التعليم الجيد، يصبح الأطفال عرضةً للخطر، ونحن نتحدث عن ضياع جيل كامل من الأطفال". وأضاف: "الاستثمار في التعليم يفي بحقٍ أساسي من حقوق الإنسان لكل بنت وولد، وضروري لتنمية وتقدم البلاد، وهو أفضل دواء ممكن ضد التطرف".

وأشار تقريرٌ مصاحبٌ لـ"يونيسف"، عن "فقر الأطفال في العراق"، الى أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال فقراء قد تسرب من التعليم قبل إتمام الدراسة الابتدائية، وذلك لأسباب اقتصادية. وذكرت المنظمة أن الأطفال هم أكثر من يعاني من استمرار الصراع والنزوح في العراق، حيث تعاني نحو 40 % من الأسر النازحة من الفقر، ونحو نصف الأطفال النازحين في العراق هم خارج المدرسة، أما الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تضررت بشدة جراء أعمال العنف في العراق، فأكثر من 90 % منهم لا يرتادون المدرسة. وقال كابيليري: "يجب أن تتوافر لدى جميع أطفال العراق الموارد التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم التعليمية، سواء كان ذلك يعني صفوفًا دراسية جديدة، أو برامج التعليم المسرع، أو معلمين مهرة، أو مستلزمات مدرسية".

وطالبت "يونيسف" الجهات المانحة للتبرع بـ32 مليون دولار أميركي، لتمويل برامجها في دعم التعليم في العراق، خلال 2017، مبينة أنها لم تتلق سوى نصف التمويل المطلوب.