اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، التزام الحكومة العراقية بـ"مجانية التعليم" لجميع المراحل الدراسية، فيما اشار الى ان هذا "حقاً مكتسباً" كفله الدستور, أضاف أن الحكومة تواصل سعيها الحثيث للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي لطلبة العراق الاعزاء وهو حق مكتسب للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال استراتيجية وخطط لتطوير اداء مؤسساتها التربوية والتعليمية مع الالتزام بمجانية التعليم.

وتناقل عدد من النشطاء مقطعًا مصورًا لرئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الاديب في مداخلته في جلسة البرلمان الماضية عن واقع التعليم في العراق, وعلل خلال المداخلة ذلك، بأن ميزانية البلد لم تعد تحتمل تكاليف التعليم، حيث يكلف الطالب الجامعي 13 مليون دينار سنويا، واقترح أن يكون التعليم المجاني الى مرحلة الدراسة المتوسطة, وأوضح أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة عن دعوته لإلغاء التعليم المجاني في العراق.

وقال الأديب "الذي كان وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة في بيان له ، إن "الحديث جرى ضمن مناقشة لقانون التعليم العالي الاهلي المقترح والذي كان لزاما علينا فيه توضيح بعض المبادئ العامة المتفق عليها دوليًا", وبين، أن التعليم يعتبر ضمن لائحة حقوق الانسان من الحقوق التي على الدولة توفيرها للمواطنين وهي ضمن مراحل مختلفة تختلف تسميتها من دولة لأخرى فالمرحلة الاولى منها والتي تعتبر اساسية هي مرحلة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانية منها هي مرحلة الدراسة الاعدادية".

وتابع, "لذا فان الدراسة ضمن المرحلة الاولى تعتبر الزامية ومجانية، على الدولة توفيرها على عموم المواطنين وملزمة لاولياء الامور المباشرة في الحاق ابنائهم فيها اما المرحلة الثانية فهي المرحلة الاعدادية وهي غير الزامية ولكنها مجانية فالالزامية تعني ان المتعلم لا خيار له الا الانضواء ضمن العملية التعليمية ومحاسبته في حال امتناعه عنها، اما المرحلة الثانية فلا الزام فيها للطالب ولكن للدولة توفيرها مجانا", وأشار, "اما الدراسات الجامعية او العليا فهي لمن يملك قدرة وامكانية الاستمرار فيها وتشترك الحكومة والقطاع الاهلي والاجنبي في توفير امكاناتها ولا يلزم جميع الطلاب الانخراط فيها", ونوه إلى أن "قطاع التعليم الاهلي في العراق اليوم يتضمن اكثر من 100 ألف طالب يقومون بدفع اجور دراستهم الى القطاع الخاص كما ان هناك الآلاف منهم يدرسون في دول العالم المختلفة على نفقتهم الخاصة مع اقرار الدستور العراقي بمجانية التعليم لمراحله المختلفة".

واستدرك الأديب "لكن حين لا تستطيع موازنة الدولة توفير كامل ميزانية التعليم العالي يتولى القطاع الخاص توفير قسم من هذه الميزانية وتتحمل الحكومة القسم الاخر تبعا للوضع المالي للموازنة، فالتعليم وضمن مراحله المختلفة لا يُصنف ضمن قطاع الخدمات في الدولة كما يتصورها البعض وانما هو استثمارا للعقل البشري و هو ضروري للتنمية والتطور في كل البلاد, ولفت الى أنه لم يكن القصد من مناقشة مجانية التعليم والزاميته الدعوة الى الغاء المجانية انما تنظيمها ودعوة القطاع الخاص للاشتراك في تحمل مسؤوليته الى جانب القطاع الحكومي فيها ،إضافة الى ايضاح هذه المفاهيم للجنة المختصة للقيام بشرحها وتفصيلها وعدم تركها مبهمة مع وجود واقع نعيشه حاليا وازمة مالية طارئه تعصف بالبلاد ،وهذا ما يجري في كافة دول العالم المتطور، وللالتباس الحاصل في ذهن المتلقي للمناقشة كان ضروريًا هذا التوضيح.