كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي في المغرب، ومستشار الملك محمد السادس، أن النموذج التنموي الذي دعا العاهل المغربي لإعادة النظر فيه في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها البلاد، يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري.

وأضاف عزيمان في افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، التي انطلقت أشغالها الخميس بـ"الرباط"، أنه إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية فإن كل عدالة اجتماعية تمر عبر التربية التي تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة.

وأكد عزيمان على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين معني مباشرة بالدعوة الملكية لإقرار نموذج تنموي جديد، مستدركا بالقول: "إننا في المجلس ندرك حدودنا ونحترم اختصاصات المؤسسات الأخرى"، في إشارة إلى الحكومة والبرلمان، وغيرهما من المؤسسات المعنية بإعداد النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن المجلس عليه التجاوب الفوري مع الدعوة الملكية، لكي ندلي من دون أي تأخير بمساهمتنا في هذا الورش الجديد، مسجلا في الآن ذاته، أن المجلس سيعرض على أعضائه مشروعا أوليا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي يتبناها المجلس، ويحضر فيها بقوة دور المدرسة القائم على مرتكزين أساسين هما: الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع".

وشدد عزيمان في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للتربية والتعليم، على أهمية تركيز جهود التربية والمدرسة لـ"استدراك الفوارق الاجتماعية وتجاوزها"، وإيقاف ما سماه "مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية، وإقامة مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".

وأفاد مستشار العاهل المغربي بأن مساهمة المجلس في إعداد النموذج التنموي الجديد تظل وفية لرؤية 2015 - 2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدا على أهمية تأهيل وتجديد مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، التي اعتبرها شرطا قبليا ناظما لانطلاق سيرورة الرفع من جودة التعليم.

وزاد عزيمان موضحا أن اللجنة الدائمة المكلفة مهن التعليم والتربة والتكوين والتدبير التابعة للمجلس أعدت تقريرا خاصا حول إشكالية مهن التدريس، بدعم من قطب الدراسات، سيتم دراسته في الدورة، بهدف استكمال وإغناء توصيات رؤية 2015 - 2030 في هذا المجال.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن المؤسسة أصبحت تتوفر على تقرير وطني يستثمر المعطيات المستخلصة من الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم "TIMSS 2015"، كما لفت إلى أن هذا التقرير الوطني الأول من نوعه، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بناء على تحليل النتائج التي تهم المغرب والواردة في تقرير الجمعية الدولية لتقييم مكتسبات التلاميذ الذي تعده كل أربع سنوات، وتركز فيه على إنجاز دراسات موجهة لتقييم التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم "TIMSS"، بعدد من الدول من بينها المغرب.

وفي أشبه ما يكون بعتاب من عزيمان لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قال: "لاحظنا خلال المدة الأخيرة بعض التأخر والفتور في وتيرة عمل المجلس، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجعا في المشاركة والانخراط والحماس لدى بعض الأعضاء"، مؤكدا أن مكتب المجلس، يقترح لمعالجة هذه الإشكالات وتطوير آليات العمل المتبعة إعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات، مشددا على أن هذه المقترحات تروم مراجعة سير عمل المجلس، في اتجاه تحسين الإنتاجية وضمان السلاسة المطلوبة، وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس والسهر المستمر على تحقيق درجة عالية من النجاعة والجودة.

وأوضح مستشار العاهل المغربي بأنه مع التغييرات التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتعليم في طريقة اشتغاله وإعادة توزيع بعض المهام، تفادي المجلس تعديل النظام الداخلي تأجيله إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية للمجلس أو إلى بداية الولاية المقبلة التي ستبدأ منتصف سنة 2019.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ستتواصل اليوم الجمعة، ويرتقب أن تحسم في مشروع برنامج عمل المجلس لسنة 2018 والتصديق على مشروع ميزانيته للسنة ذاتها.