نظرت الدائرة القضائية المختصة في قضايا التطرف في تونس، خلال الأسبوع الماضي، قضية متهم فيها تلميذ في الباكالوريا، وإمام جامع، بالانضمام إلى تنظيم متطرف، وتعود تفاصيل القضية إلى قرابة سنتين ونصف، حيث أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، خلال استجوابه من قبل رئيس الدائرة، ونفى مشاركته في عملية الإعتداء بقوارير "المولوتوف" على منطقة الأمن الوطني في الكاف، في 2014، أو أن يكون خطط مع بعض الأشخاص لحرقها.

وأضاف الطالب المتهم أن احتجاجات وقعت على خلفية تدنيس مصحف، وأنه شاهد اشتباكات بين رجال الأمن وبعض المحتجين، نافيًا مشاركته في تلك الاحتجاجات، ومشيرًا إلى أنه لم يشاهد المتهم الثاني ضمن المحتجين ، أما المتهم الثاني فأنكر التهمة المنسوبة إليه.

وأشارت محامية المتهم الأول، خلال مرافعتها، إلى أن الطالب أوقف إثر هذه القضية، وهو يبلغ من العمر 19 سنة، وأودع مع مساجين يكبرونه سنًا، "عبثوا به" واعتدوا عليه جنسيًا، وحين غادر السجن أصبح يعاني من اضطرابات نفسية، جراء ما تعرض له، مشيرة إلى أن موكلها يتلقى العلاج لدى طبيب مختص في الأمراض النفسية.

واعتبرت أن كل الإتهامات التي وجهت إليه في هذه القضية هي مجرد ادعاءات باطلة، طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه، وعرضه على الفحص الطبي، احتياطيًا، للتأكد من أنه يعاني فعلاً من اضطرابات نفسية. ومن جهته، طلب محامي المتهم الثاني الحكم ببراءة موكله، مشيرًا إلى أن أن موكله تم توقيف لأنه ملتحٍ، ووجهت إليه اتهامات باطلة، لم تعزز بقرينة إدانة. وحجزت المحكمة القضية للتصريح بالحكم.

وشهدت مدينة الكاف، فجر الجمعة 11 يونيو / حزيران 2014، مواجهات بين مجموعة من السلفيين وقوات الأمن. وعمدت تلك المجموعة إلى رشق منطقة الأمن بالزجاجات الحارقة، بعد محاولة إحدى الفرق الأمنية إنهاء خلاف بين مواطن وعناصر سلفية.