طرحت وزارة التعليم السعودية، مسودة لنظام جديد للجامعات يتكون من 69 مادة، ويمنح لها الاستقلالية التامة، كما يسمح بفتح فروع للجامعات العالمية في المملكة، ووضع مراجع خارجية للرقابة المالية على موازنتها. ووفق المسودة فإن كل جامعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية، تعطيها حق التملك والتصرف والاستثمار والتقاضي، وتكون مستقلة بشكل تام علمياً ومالياً وإدارياً، ويكون لمجلس شؤون الجامعات، الذي يترأسه وزير التعليم، أميناً عاماً بالمرتبة الممتازة، يصدر بتعيينه أمر ملكي بناء على ترشيح وزير التعليم.

ويحدد النظام أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون ومساعدو الباحثين والمدرسون، ويجوز تفريغ بعض أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي أو للتدريس بشكل دائم أو موقت. ويجوز التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أو المحاضرين والمدرسين والموظفين الفنيين ومساعدي الباحثين من غير السعوديين، إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، ويعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي الكفاية أو الخبرة المميزة، ويستعان بمتخصصين من السعوديين وغيرهم بصفة زائرين لمدة محددة، ويعين أعضاء هيئة التدريس وفق اللوائح التي يقرها مجلس الأمناء. ويشكل في الجامعة مجلس استشاري بمشاركة أعضاء أجانب بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ويكون لكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها يصدر بها قرار وفقاً للقواعد المنظمة لموازنات الجامعات التي يقرها مجلس الوزراء، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.

ويرشح مدير الجامعة مراجعاً خارجياً أو أكثر للحسابات ممن توافر فيهم الشروط النظامية، ويكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة وعليهم واجباته، وللجامعة أن تنشئ شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعات أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص. ويجوز للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية لبرامج الدراسات العليا، ولها أن تتقاضى رسوماً دراسية من الطلبة الأجانب، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية، وللجامعة القيام بالبحوث العلمية أو الخدمات الاستشارية لجهات أخرى داخلية أو خارجية مقابل مبالغ مالية، كما يمكن لها أن تنشئ جامعات أو كليات أهلية خيرية أو ربحية أو فروع لجامعات عالمية. وأكدت المسودة أن الجامعات مؤسسة عامة غير ربحية، تعمل على تلبية حاجات سوق العمل في نطاق اختصاصها، وتصنف الجامعات بحسب النظام الجديد إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، وهي التي تركز على التعليم التطبيقي في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس. وتمنح الجامعات فترة انتقالية لمدة سنة مالية واحدة، يستمر فيها العمل باللوائح الجامعية إلى حين استكمال تعديل أنظمتها ولوائحها بصفة تدريجية، للتوافق مع أحكام هذا النظام الجديد.