أكدت وزارة التعليم السعودية أن مطالبة طلاب برنامج الامتياز من الجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم أثناء فترة التدريب، واحتجاجهم بأن هناك قرارات سامية تقضي بمساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية، ليست صحيحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إنّ “القرارات التي صدرت من المقام السامي وتأكيدات وزارة المال في هذا الشأن تنص على أن تصرف مكافأة شهرية مقطوعة للأطباء السعوديين تحت التدريب، ويتم صرفها من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها”.

وأضاف العصيمي أنّ “طالب الجامعة أو الكلية الأهلية لو تدرب في مستشفى حكومي يتبع لـ"الجامعات" أو يتبع للقطاعات العسكرية أو لوزارة الصحة، فإن تلك المكافآت تصرف من تلك الجهات، ولا علاقة لوزارة التعليم بذلك، أما إذا تدرب في مستشفى خاص، فإن اتفاق التعاون بين جامعته والمستشفى هو الذي يحكم موضوع المكافآت إن وجد”.

وأشار العصيمي إلى أن الدولة توّلت صرف منح دراسية مجانية لتغطية الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية، ولا تزال تُصرف لمن سبق وأن صرفت لهم، ومنهم طلاب الامتياز الذين يطالبون اليوم بصرف مكافآت شهرية لهم، وتشمل هذه الرسوم سنة الامتياز، لتغطية نفقات الإشراف على الطلاب، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لا تتولى صرف مكافآت الامتياز أو غيرها من المكافآت لطلاب الجامعات السعودية الحكومية، وإنما تتولى ذلك الجامعات من موازناتها السنوية.

وكان مقطع مصور للطلاب الدارسين على حسابهم في كليات الطب والعلوم الطبية في الجامعات والكليات الأهلية في المملكة أثناء مقابلتهم وزير التعليم في مقر الوزارة لمناقشة وضعهم بعد إيقاف المكافأة، أثار جدلاً واسعاً، إذ ردّ الوزير على مطالبتهم إياه بمكافأة الدراسة، بقوله: “اذهبوا إلى ديوان المظالم وقدموا شكوى”، وأشار وزير التعليم في حينه خلال لقائه الدارسين، إلى أن “الدولة ليست ملزمة بدفع مكافأة الدراسة لهم، والدولة أوجدت برامج المنح الدراسية في الداخل سابقاً بهدف تشجيع الطلاب على الدراسة، إلا أنها أوقفت ذلك”، في حين رد أحدهم على الوزير بقوله “هذا هروب”.