أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى طرح النظام الجديد للجامعات على البوابة الإلكترونية للوزارة لتلقي الملاحظات في غضون أسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أنه سيمنح الجامعات مساحة واستقلالية كبيرة في إدارة شؤونها، وتستطيع التخلص من البيروقراطية والأنظمة والتشريعات التي كانت تعيق المرونة داخل أروقتها، لتكون لها هويتها المستقلة ولوائحها وأنظمتها الداخلية، متمنياً صدوره بشكل سريع.

وأضاف العيسى في كلمة ألقاها خلال تدشينه مبادرة "برنامج ودعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات" أن النظام الجديد للجامعات قطع شوطاً كبيراً في المناقشة بشكل عام ووصل إلى مرحلة متقدمة، وسيسهم النظام في إعطاء الجامعات الأرضية والإمكانات التي تدعمها وتساعدها على المنافسة.

ووصف الجامعات السعودية بأنها قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومتها العلمية والأكاديمية وتوفير الكوادر البشرية، وهذه المسيرة يشهد لها التاريخ في قدرة الجامعات السعودية في بناء الكثير من الكفاءات العلمية والبحثية، التي تسهم في تنمية القوى البشرية في مختلف التخصصات، وإيجاد الحلول العملية والمنهجية لكثير من المشكلات التي يواجهها المجتمع والتنمية.

وقال العيسى: "نسمع كثيراً ونقرأ في وسائل الإعلام انتقادات للجامعات أنها تعيش في برج عاجي ولم تنزل لمستوى التحديات التي تواجه المجتمع والتنمية، وهذا الطرح يحتاج إلى أن يفند ويناقش على كافة المستويات، ولكن تبقى المسؤولية على الجامعات بالمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الاقتصادي والمساهمة بإيجاد حلول علمية ومنهجية للمشكلات التي تواجهها المملكة وخصوصاً أننا ندخل مرحلة اقتصادية جديدة".

وبين أن إطلاق مبادرة دعم وتطوير البحث العلمي ضمن مبادرات التحول الوطني، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرة في عجلة البحث والتطوير بجامعاتنا، مبينا أنه رصد لها نحو 6 مليارات ريال إلى 2020، وهي مبادرة أساسية ودعم سخي في هذه المرحلة، متمنياً أن تستثمر بالشكل المناسب الذي يخدم الجامعات، وتستطيع أن توجد تحالفات علمية وبحثية مع مؤسسات وجامعات وشركات دولية تمتلك الخبرة والأدوات اللازمة للنجاح لتطبيق منتجاتها. ولفت إلى أن المبادرة تركز على تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية، مضيفاً: "نحتاج إلى عقولكم وجهدكم ومبادراتكم، واستنفار الطاقات العلمية والبحثية داخل الجامعات وإيجاد البيئة التي تستطيعون من خلالها ترتيب كل ما يتعلق بمنظومة البحث العلمي".