قالت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" المدافعة عن حقوق الصحافيين حول العالم، إنَّ عدد الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية لأسباب مرتبطة بعملهم الصحافي وبتهم سياسية هو الأعلى منذ عام 1990، لكن مصدرًا حكوميًا طعن في دقة وموضوعية التقرير.

وأوضحت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك في بيان لها الخميس، أنَّ "عدد الصحافيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات"، مشيرة إلى أن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة.

وأشار إحصاء لعدد الصحافيين السجناء أجرته اللجنة في مطلع حزيران/ يونيو الجاري إلى وجود 18 صحافيًا مصريًا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحافي، لافتة إلى أنَّه أعلى عدد سُجل في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات بشأن الصحافيين المسجونين منذ عام 1990.

وأضافت اللجنة في تقريرها "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءًا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن مواضيع حساسة".

وأبرزت أنَّ معظم الصحافيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون أو يتعاطفون مع جماعة "الإخوان" المسلمين، التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة متطرفة، كما تقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديدًا للأمن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية، ونفى بعض الصحافيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة.

ومن جانبه أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، في تصريح إلى "مصر اليوم" أن العدد المذكور في التقرير غير دقيق وليس محايدًا، مشددا على أن جميع الصحافيين المحتجزين بناء على أوامر قضائية وليسوا معتقلين.
وأوضح المصدر أن كل المتهمين يواجهون تهمًا جنائية ولم يتم سجنهم حسب تقارير كتبوها أو بسبب عملهم الصحافي إطلاقا، وهو ما لم تشير إليه المنظمة الأجنبية.
وشدَّد المصدر الأمني على أن جميع المحتجزين في مصر سواء صحافيين أو غيرهم تم حبسهم بمعرفة القضاء وبأوامر من النيابة العامة والتي تعتبر جهة مستقلة وليست سياسية إطلاقا.