كشفت منظمة حقوقية يمنية، عن  45 حالة انتهاك تعرض لها الصحافيون والإعلاميون خلال شباط/ فبراير من العام الجاري، تنوعت بين الاعتداء بالضرب واعتقال وتهديد بالقتل واقتحام صحف ونهب محتويتها، فضلًا عن إلغاء مستحقات الصحافيين العاملين فيها.

وأكدت منظمة "صحافيات بلا قيود" في بيان لها وصل طالعرب اليوم"، أنَّ عملية الاعتقالات احتلت المرتبة الأولى من بين الانتهاكات التي رصدتها المنظمة وأنَّ مسلحي جماعة "الحوثي" تصدروا قائمة المنتهكين.

وأشارت إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات تجاه الصحف، موضحة أنَّه لا تزال تلك الجماعات المسلحة تسيطر على مبنى مؤسسة "الشموع" وصحيفة "أخبار اليوم الأهلية"، منذ اقتحامها وإغلاق مطبعتها في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.

وأعربت المنظمة في بيانها، عن قلقها البالغ من تدهور حرية الرأي والتعبير في اليمن نتيجة الهجمة الشرسة والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون أثناء أدائهم المهني من قبل مسلحي جماعة "الحوثي".

وأوضح البيان أنَّ بيئة العمل الإعلامي والصحافي أصبحت في خطر كبير تحت سيطرة جماعات مسلحة على المشهد السياسي وفرض نفسها كسلطة أمر الواقع بقوة السلاح، لاسيما أنَّ هذه الجماعات تنصب لهم العداء بهدف منع وصول الحقيقة عن جرائمها التي تمارسها بحق المواطنين يوميًا.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأنَّها تلقت شكوى من صحافيين في مؤسسة "الثورة" التي تسيطر عليها جماعة "الحوثي" تفيد بأنَّ الجماعة ألغت مستحقات الكثير من الصحافيين بمن فيهم رؤساء تحرير سابقون ومستشارون للمؤسسة وصحيفتي "الثورة" و"الوحدة" التي تصدر أيضا عن المؤسسة.

واعتبرت هذه الإجراءات التعسفية مؤشرًا خطيرًا إلى ما وصلت إليه هذه الجماعات من حالة الضيق والحنق والإقصاء بحق الصحافيين حتى وصل الأمر بها إلى أن تلغي مستحقاتهم المالية، محذرة من الزج بالصحافيين والإعلاميين في الصراعات والمخاطر المحدقة التي باتت تهدد حرية الرأي والتعبير، وتحمل جماعة "الحوثي" المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له الصحافيون والإعلاميون.

كما دانت الاعتداءات والاعتقالات واقتحام الصحف، ودعت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها نقابة الصحافيين والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى إدانة هذه الهجمة الشرسة والعمل على تشكيل مجموعات ضغط للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تشنها "الحوثي" بحق الإعلاميين والصحافيين.