صرَّح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، بأنَّ الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والإعلام في اليمن من قبل "الحوثيين" ممنهجة وليست حالات منفردة، مشدّدًا على أنَّ وضع حرية الصحافة والإعلام هو الأخطر في تاريخ اليمن الحديث.

واعتبر بنعمر في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، أنَّ الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خصوصًا أنَّ الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة أشهر.

وأوضح أنَّه أجرى  لقاء مطولًا مع مجلس إدارة نقابة الصحافيين اليمنيين للاطلاع على أوضاع مهنة المتاعب في هذا الظرف العصيب، مشيرًا إلى توارد تقارير مؤكدة عن انتهاكات جسيمة تقترف ضد وسائل الإعلام والصحافيين، مشيرًا إلى أنَّ أمين عام النقابة مروان دماج وعضو مجلس إدارتها نبيل الأسيدي، قدَّما جردًا وافيًا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكشف بنعمر، أنَّ من بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحافيين، "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة".

إضافة إلى "احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم".

وتابع بنعمر تعليقًا على تقرير نقابة الصحافيين، "إنَّ مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجًا مفزعًا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه".

وجدَّد المبعوث الأممي إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين، مؤكدًا أنَّه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن، كما أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من بينهم الصحافي سام الغباري الذي تواصل معه، وهو محتجز في زنزانته في السجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون.

وأضاف إنَّ "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانًا رئيسًا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها".

كما جدّد دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية".

وذكّر بنعمر بأنَّ نص قرار مجلس الأمن كان واضحًا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن، مشيدًا بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، قائلًا "إنَّه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي".

ونوه بأنَّ إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط.