يدفع المواطن "المتوسط" الحال الاجتماعية ثمن نزاعات لا علاقة له بها. فبعد سنوات من نشأة قطاع شركات "الساتلايت" الذي اتسم بالعشوائية وعدم التنظيم من المعنيين، انفجر الصراع بين أصحابها وأصحاب محطات التلفزيون الذين يتهمون الطرف الأول بقرصنة الهواء ويطالبون بحصتهم من أموال الاشتراكات التي يجنيها أصحاب "الساتلايت"، ولا شك أنَّ ضيق السوق الإعلانية عجّل خوض أصحاب المحطات هذه المعركة تحت راية موحدة.

وأعلن المحامي وسيم منصوري، بصفته وكيلًا عن المحطات التلفزيونية اللبنانية أنَّ "كل بث أو إعادة بث لبرامجها، سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان، يُشكل مخالفة للقوانين، ويتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية".

وأضاف في بيانٍ له: أنَّه على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث وذلك في الفترة الممتدة بين 1/5/2015 و 1/6/2015، علما أن البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم.

وأوضح البيان أنَّه يستفيد من يوقع هذه الأوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الإعلان، محتفظين بحقوقهم كاملة وللجهات كافة.

وأثار إعلان المحطات التلفزيونية اللبنانية، حفيظة تجمع أصحاب "الساتلايت" الذي أعلن وقف بث قناة الـ"ال بي سي أي" ردًا على قرار مالكي القنوات اللبنانية فرض الرسم المالي، ملوحًا بالتصعيد.