أكدت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية، أن قياديين في حزب "الدعوة" يرون أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "غير مؤهل ولا يحظى بدعم الحزب بالكامل"، وعدت إجراءاته الإصلاحية "سطحية" وبعضها "غير دستورية" وفرت حججًا مضافة للذين يعارضونها.
وذكرت "الواشنطن بوست" في تقرير لها، أن "السياسي العراقي أسامة النجيفي، جلس في أحد المقرات الرئاسية الفاخرة، وهو يستقبل الزوار في قاعة اجتماعات واسعة، مصرًا على أنه ما يزال في منصب نائب رئيس الجمهورية برغم أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يقول إنه لم يعد كذلك".

وأضافت الصحيفة، أن "منصب النجيفي والنائبين الآخرين لرئيس الجمهورية، ألغيت بقرار من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، كجزء من إجراءات تقليص النفقات التي أعلن عنها الصيف المنصرم"، مستدركة: "لكن هناك القليل من التغيير في مكتب النجيفي، إذ ما يزال هو يعمل بصورة اعتيادية، وملاك مكتبه يتقاضون رواتبهم".
وأوضحت أن "التحدي الذي يبديه النجيفي، يسلط الضوء على ضعف إجراءات العبادي، الذي أخفق في تنفيذ أي شيء سوى تغييرات سطحية برغم تعهده بإجراء إصلاحات واسعة استجابة لاحتجاجات الشارع العراقي"، مشيرة إلى أن "مناوئي العبادي السياسيين قد انقلبوا ضده في حين تعمل قوات الحشد الشعبي ما بوسعها لدعمه".

وعدت الصحيفة، أن "الموقف الحرج الذي يعيشه العبادي من المحتمل أن يثير القلق لدى واشنطن التي تدعمه في حربه ضد داعش، وهو ما يستدعي إجراءات عاجلة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن توسع تهديد ذلك التنظيم بنحو سريع وبدأ بتنفيذ عمليات على مستوى عالمي".
ونقلت الواشنطن بوست، عن القيادي في حزب الدعوة، علي الأديب، قوله إن "موقف العبادي بات غير مستقرًا، لأن الكل يتحدث حاليًا عن الذي سيحل محله"، مبينًا أن ذلك "ربما يعكس رغبة الكبار الذين يريدون الحلول محله"، واعتبر الأديب، وفقًا للصحيفة، أن "العبادي ينظر إليه على أنه غير مؤهل".

وقالت إن "العبادي بدأ بمواجهة التحدي منذ تسلمه السلطة بعد إبعاد سلفه نوري المالكي، حيث أنه لم يكن في بادئ الأمر مرشحًا متوقعًا للمنصب، لكنه حظي بعد ذلك بالإجماع"، مبينة أن "المالكي الذي رفض بنحو عنيف إبعاده من السلطة، ما يزال يتبوأ منصب الأمين العام لحزب الدعوة، وهناك أقاويل متداولة بأنه ما يزال يعمل منذ إبعاده على عرقلة عمل خصمه ما أدى إلى انقسام الولاءات داخل الحزب".
ونقلت الواشنطن بوست، عن السياسي "المخضرم" سامي العسكري، قوله إن "العبادي في موقف صعب"، مؤكدًا أن "حزب الدعوة ليس كله معه"، مضيفة أن "الناس عندما نزلوا إلى الشوارع يطالبون بتحسين الخدمات واتخاذ إجراءات ضد الفساد، قام العبادي، في مبادرة منه لإثبات حماسته، بتقديم وعود لإجراء أكبر عملية تغيير وإصلاح للعملية السياسية في العراق، منذ الغزو الأميركي للبلد سنة 2003"، موضحة أن "العبادي بدا متشجعًا بإسناد المتظاهرين له فضلًا عن دعم المرجعية الدينية الشيعية العليا للإصلاحات".

وأشارت إلى أن "العبادي ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية، بما فيهم المالكي، ودمج أربع وزارات وألغى أخرى"، مستطردة أن "محاولات العبادي الإصلاحية أنتجت مواقف بالضد منه، كما أدت مقترحاته لتعديل سلم الرواتب إلى تأجيج الشارع ضده، كما أن قسمًا من التغييرات القليلة التي قام بها، غير دستورية، حيث وفرت حججًا مضافة للذين يعارضون الإصلاحات".
وقالت الصحيفة، إن "أسامة النجيفي علق على ذلك قائلًا لقد قام العبادي بقتل الإصلاحات بخرقه للقانون"، وفي ضربة أخرى لإصلاحات العبادي، أضافت إن "مجلس النواب العراقي قام، في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بسحب دعمه لحزمة الإصلاحات التي يقوم بها العبادي واتهمه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".

وأفاد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، وفقًا للواشنطن بوست، بأن "العراق يحتاج إلى نبي وليس العبادي، ليقوم بإصلاحات حقيقية"، متابعًا في "الواقع ليس هناك إصلاحات، لأن كل ما تم هو تغيير بعض الأسماء القليلة".
وأوضح العامري، الذي عاد توًا من إيران، ويتمتع بعلاقات قوية بقيادتها، بحسب الصحيفة، أن "ليس من مصلحة إيران إزاحة العبادي عن منصبه حاليًا"، مؤكدًا أن "العبادي يجب أن يقدم دعمًا أكبر لقوات الحشد الشعبي في ميزانية عام 2016 المقبل".

ودعا الأمين العام لمنظمة بدر، إلى ضرورة "الوقوف بجانب العبادي ودعمه برغم كل شيء"، عازيًا ذلك إلى أن "العراق يواجه خطرًا حقيقيًا".
واختتمت الواشنطن بوست تقريرها، بمقولة للعامري مفادها أن "المجنون فقط من يريد أن يكون مكان العبادي في الظروف الحالية".