عرض صور لجثث متفحمة تبين أنها لضحايا في المغرب، وليس لتفجيري المسجدين في طرابلس.
وناقش المجلس "ما يثيره العرافون والعرافات على شاشات المؤسسات المرئية من ". ورأى محفوظ أن "الصور المتفحمة التي عرضت في برنامج "كلام الناس" أثارت الكثير من نخب فكرية وسياسية ومن جمعيات أهلية احتجت على عرضها، لما لها من تأثير ووقع سلبي على الناس، وخصوصًا على الأطفال وكبار السن"، مشيراً أنه "نزولا عند رغبة المجلس، اعتذرت المؤسسة اللبنانية للإرسال بطريقة ما، وكذلك فعلت على موقعها الالكتروني، كما قدمت خلال ساعتين شريطًا عن الحلقة، وهذه ناحية إيجابية".
وأوضح أن "القانون ودفاتر الشروط للمؤسسات الإعلامية تمنع نشر مثل هذه الصور أو عرضها على الشاشات للتأثيرات السلبية التي تحتمها، ويعتبر نشر مثل هذه الصور مخالفًا للقانون ويقع في دائرة المخالفات".
كما وأوضح أنه "في القانون، لا يمكن تلبية طلب معالي الوزير وليد الداعوق بتوجيه إنذار إلى الزميل مارسيل غانم، لأنه لا يمكن للمجلس توجيه إنذار إلى صحافي، العلاقة هي بين المجلس والمؤسسة، وأي مخالفة تتحملها المؤسسة وليس شخص الصحافي، ذلك أن تصويب مثل هذا الأمر يتم من جانب إدارة المؤسسة. ولذلك نلفت المؤسسة عبر رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر إلى ضرورة تلافي مثل هذه الأخطاء، وبالفعل، كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال قد سارعت إلى الاعتذار ولكن على الموقع الالكتروني، ومن هنا فإن المجلس الوطني للإعلام يطلب من المؤسسة أن تبث الاعتذار غدًا عبر برنامج "كلام الناس" وفي مستهله".
وأضاف "في نقاشنا لموضوع الصور المتفحمة، استوقفنا كما استوقف المواطنين، موقفًا لمعالي وزير الإعلام، وهناك موقف آخر لا يلتقي كثيرًا مع موقف الوزير، لدولة الرئيس نجيب ميقاتي. نحن ناقشنا هذا الأمر، واعتبرنا أن التباين يوضع في إطار التنوع، لكن ما أريد أن أقوله، ويا للأسف، أنه في الموضوع الإعلامي تفتقر الدولة إلى رؤية إعلامية موحدة، وتفتقر إلى إرادة واحدة، وبالتالي نطالب بمثل هذه الإرادة، وخصوصًا أننا في المجلس الوطني لمسنا مع صدور التقارير الأسبوعية عن متابعة الأداء السياسي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية، تراجع منسوب الأخطاء، وفوجئنا بأن نصف ميزانية المجلس الوطني للإعلام اقتطعت، لأن هذه التقارير مكلفة، ولا ندري سبب الاقتطاع".
ودعا محفوظ "كل المؤسسات الإعلامية إلى وقف برامج العرافين والعرافات، الذين أصبحوا يتحكمون في مصير الناس، ليس فقط على الشاشات، إنما أيضًا على الإذاعات، وإذا كانت هذه البرامج تؤمن إيرادات للوسائل الإعلامية، فإننا باسم المواطنين ومصالح الوطن وأعصاب الناس، ندعو الدولة إلى أن تعوض هذه المؤسسات ماليًا مقابل وقف هذه البرامج، حتى نحمي أهلنا من تسرب الأجهزة الإستخبارية عبر هؤلاء العرافين والعرافات، وخصوصًا أنه في الديانتين الإسلامية والمسيحية، التنبؤ فقط للأنبياء والرسل، وليس للمشعوذين، وهم ليسوا بأنبياء ولا برسل، فرحمة بالناس يجب وقف هذه البرامج، وأن يقوم القضاء بدوره في هذا المجال، خصوصًا أن الاحتجاجات جاءت إلى المجلس الوطني للإعلام على هذه البرامج، حتى جاءنا من بلد مثل المملكة العربية السعودية، أن الضرر ليس على لبنان، بل على الدول العربية أيضًا".