رصدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الأداء الصحافي والإعلامي تجاه انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين وأداء المرشحين.

وتابعت اللجنة الأداء بدءً من فتح باب الترشح لعضوية المجلس ومنصب النقيب في 14 شباط/فبراير الماضي، وحتى صدور حكم الإدارية العليا، الأربعاء الماضي، بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر له الجمعة المقبلة، وما تخلل ذلك من صدور حكم القضاء الإداري "أول درجة"، الأحد الماضي، بوقف الانتخابات.

ومن خلال المتابعة انتهت اللجنة إلى عدد من النقاط تلخصها في أنه  لم يلتزم أغلب المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وقعوا على إقرار بالالتزام بها ضمن أوراق الترشح لانتخابات النقابة، وبدأوا الدعاية مبكرًا وعقب الترشح مباشرة دون انتظار انتهاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من نظر الطعون والتنازلات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، ودأب كثيرٌ منهم على إرسال البرامج وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان توزيعها على المؤسسات الصحافية قبل الموعد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية.

ورصدت كذلك عدم التزام بعض المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية في مقر النقابة العامة، إذ استحوذ البعض منهم على أغلب الأماكن المخصصة للدعاية وبمساحات كبيرة لم تعطِ الفرصة لباقي المرشحين للإعلان عن أنفسهم في بعض الأحيان وفي التغطية على إعلانات البعض الآخر في أحيان كثيرة.

 أما فيما يتعلق بالأداء الصحافي والإعلامي بشكل عام، فقد لجأت بعض الصحف إلى التركيز على بعض المرشحين دون غيرهم، سواء في نشر الأخبار المتعلقة بهم وبنواياهم الحسنة، حتى امتد الأمر إلى إعلان رسمي لبرامجهم دون وجود خطة لنشر برامج المرشحين كافة.

وركزت بعض المؤسسات الصحافية على المرشحين التابعين لها، أو التي لها مصلحة في نجاحهم في الانتخابات، وأفردت لهم مساحات سواء في الأخبار أو التقارير بشكل يظهر التحيُّز الواضح تجاههم على حساب المرشحين الآخرين.

فضلاً عن  تعمد وسائل الإعلام المرئية قصر المنافسة على عدد من المرشحين وتجاهل باقي المرشحين في عمل لايتسم بالحيادية الإعلامية.

بينما تسرعت مواقع إخبارية عدّة في نشر حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر، الأحد الماضي، وأكدت أنَّ المحكمة رفضت دعوى الوقف وأنَّ الانتخابات ستجرى في موعدها، وهو الخبر الذي تناقلته بالخطأ مواقع عدة قبل أنَّ تنشر الخبر الصحيح بعدها بنحو ساعتين.

في الوقت ذاته، أكدت اللجنة، خلال بيان صحافي، أنَّ تلك الممارسات من شأنها أنَّ تقلل من نزاهة الانتخابات وحياديتها، ومن ثم تؤثر على نتائجها بما في ذلك من آثار سلبية على العمل النقابي، مشددة على أنَّ الالتزام بضوابط الانتخابات من جانب المرشحين هو مقدمة لالتزامهم بما يتعهدون به للجماعة الصحافية خلال برامجهم.

كما تؤكد اللجنة أنَّ كثيرًا من الممارسات الصحافية والإعلامية خرجت عن الإطار الذي ينبغي أنَّ يتسم به الأداء الصحافي والإعلامي، وهو الحيادية في التناول ومنح المرشحين كافة المساحات ذاتها؛ سواءً في الصحف أو المواقع أو على الهواء، دون التحيز لمرشح على حساب الآخر، وقالت إنَّ نشر الأخبار دون التأكد من مصادرها يعد خطأ كبيرًا يفقد الصحافة والإعلام مصداقتيه في المجتمع.