؛ إثر إجراء تحقيق صحافي بشأن اللاجئين السوريين، حسب ما قال، وفي 11 تموز/يوليو الماضي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، ليتم تخفيضها إلى ثلاث سنوات، الإثنين، في حُكم الاستئناف.
وأوضح محامي الحسناوي، أن "موكله لم يتمكن أصلًا من دخول تركيا حيث طلب منه في المطار العودة إلى المغرب، حيث وجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه".
وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي، محمد زهاري،  إنه "من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس، وإلا تحول إلى شيء آخر غير مهنة الصحافي"، مضيفًا أن "الدولة والأمنيين المغاربة، يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون إلى روسيا عبر تركيا ودول أخرى، ويعرفون حتى العائدين منهم، وإن أرادت إيقافهم لفعلت".
وقال بيان سابق للحسناوي، إن "تقييد حقي في السفر، وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير"، موضحًا أن "السبب في محاكمته يعود إلى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سورية".
وتبنَّى المغرب قانون مكافحة الإرهاب العام 2003، لكن منظمات دولية عدة انتقدته، ومن بينها؛ منظمة العفو الدولية، والتي أوصت بمراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب، وللجرائم المتصلة بالإرهاب، بغرض كفالة الحق في المحاكمة لأي متهم"