المُتضمن 107 مادة، خلال الجلسة التي جرت بحضور وزير الاتصال عبدالقادر مساهل، فيما تم رفضه من طرف نواب "تكتل الجزائر الخضراء" والمجموعة البرلمانيّة لحزب "التنمية والعدالة" و"جبهة القوى الاشتراكيّة".
وجرت عملية التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعيّ البصريّ بحضور 247 نائبًا من مُختلف التشكيلات السياسيّة، بعد التعديلات التي أُدخلت على بعض المواد.
وأكّد وزير الاتصال عبدالقادر مساهل، أن مشروع القانون المتعلق بالسمعيّ البصريّ سيفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع أمام الخواص، وأنه مكسب إضافيّ لرجال الإعلام، وسيسمح بتمثيل الجزائر في المحافل الدوليّة، لأنه جاء تطبيقًا للقانون العضويّ للإعلام، باعتباره قانون يسمح بممارسة النشاط في الميدان للمحترفين وأصحاب المهنة، في إطار دفتر شروط تقنيّ وموضوعيّ.