بأن عدم الحصول على البطاقة المهنيّة يُعد سابقة في تاريخ الصحافة التونسيّة. وتفاعل مع الحملة عدد كبير من الصحافيين ومن المنتظر أنّ تبدأ لجنة الإعلام، الخميس، بالتوازي مع انعقاد المؤتمر الصحافي لرئيسة النقابة حملة إعلاميّة للتحسيس بضرورة تسويّة ملف البطاقة المهنيّة الذي ما يزال عالقًا في الخلاف القائم بين النقابة ورئاسة الحكومة بخصوص تشكيل لجنة مستقلة ستشرف على إسناد هذه البطاقة.
وأكدت رئيس النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، أنّ رئاسة الحكومة تفاعلت مع حملة "بطاقة هويتي" ووصلت النقابة مراسلة رسميّة من رئاسة الحكومة تم فيها التأكيد على ضرورة "إيجاد حل توافقي من أجل تشكيل لجنة إسناد بطاقة صحافي محترف".
وأوضحت أنّ إسناد بطاقة صحافي محترف كانت ما قبل الثورة من مهام الإدارة العامة للإعلام والوزارة، فكان باستطاعة الوزير والإدارة حرمان من شاءوا من الصحافيين من البطاقة المهنيّة بسبب مواقفهم وآرائهم، كما كان بإمكان الوزير منح من شاء بطاقة صحافي محترف.
وناضلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما بعد الثورة من أجل سحب مهمة إسناد البطاقة المهنية من الحكومة وتمّ ترجمة هذا الأمر في المرسوم عدد 115 لعام 2011 المؤرّخ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وطلبت نقابة الصحافيين تشكيل لجنة مستقلة يترأسها قاض وتكون الحكومة ممثلة بملاحظ ضمنها وتتولى هذه اللجنة مهمة إسناد البطاقة المهنية. وطلب تبعته تعطيلات وبيانات واتهامات متبادلة بين نقابة الصحافيين والحكومة. واعتبرت أنّ إسناد بطاقة صحافي رياضي مؤخراً موقّعة من قبل المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة محاولة لضرب للمرسوم 115 الذي يُعدّ إحدى ثمار تحرير المهنة ما بعد الثورة.
ورفعت النقابة ثلاث قضايا من أجل مطالبة الحكومة بإصدار أمر ترتيبي يسمح بتشكيل اللجنة محل الخلاف والمطالبة بإلغاء اللجنة المؤقتة لإسناد بطاقة صحافي التي يترأسها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، وكذلك للمطالبة بإلغاء بطاقة صحفي رياضي التي تم إصدارها مؤخرًا.
واتهمت النقيبة الحكومة المؤقتة بمحاولة تكرار ممارسات النظام السابق حين كان يتعمّد حرمان الصحافيين، خصوصًا الذين يشتغلون في صحف المعارضة من حقّهم في امتلاك بطاقة احتراف مهني.