بلغت أكثر من 96  مليون يورو، في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2012 والشهر ذاته من السنة الجارية (2013)، أي بزيادة نحو 60 مليون يورو، مقارنة بالفترة ذاتها في السنة المنصرمة.
وكَشَفَت المجلة الأميركية المقربة من أسرة بوش البورجوازية عن المجالات الاقتصادية التي يستثمر فيها العاهل المغربي، منها الاستثمار في الأوراق المالية والموارد الأساسية للعقار (الإسمنت والحديد)، إضافة إلى الشركات العقارية والبنكية والغذائية، وكذا استثماره في سلسلة الأزياء والعطور الشبابية ومستحضرات التجميل، وكذا توفّره على سلسلة من المطاعم في عواصم كبرى.
وهي الاستثمارات التي تدر على "الهولدينغ الملكي"، ثروة طائلة، تسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد الوطني المغربي، إذ وصلت ثروة الملك الى 275 مليون يورو.
وعَزَت المجلة غياب ملوك الخليج على رأس أعلى الملوك أجرًا في العالم إلى أنهم عادة لا يستثمرون بأسمائهم، وهو ما يجعلهم لا يظهرون في تصنيفات مماثلة.
وكان مراقبون اقتصاديون في المغرب ينتقدون تدخل المؤسسة الملكية في المغرب في الاقتصاد، الأمر الذي يقوب من "الاحتكار"، ويُبعد رهان "المنافسة الشريفة"، بين المستثمرين، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن ثروة الملك محمد السادس قوة اقتصادية ومالية تنعش الاقتصاد المحلي للمغرب، بدل تحويلها إلى سوق خارجية.