و"منتدى الديمقراطية الأفريقي"، و"مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان"، في رسالتها، على "ضرورة إلغاء محاكمة الصحافي علي أنوزلا، بقانون الإرهاب"، مُذكِّرة أن "وسائل الإعلام الالكترونية والمطبوعة في المغرب مازالت تُواجه خطوطًا حمراء تحول دون التطرق إلى بعض المواضيع الحساسة، أو التعليق عليها، وتُعزز ذلك بقوانين تفرض عقوبات بالسجن على جرائم التعبير غير العنيف عن الرأي".
كما ذكَّرت المنظمات الحقوقية، "رئيس الحكومة بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251)، يُتوقع من أعضاء المجلس أن يتحلوا بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وفي إطار ما يقتضيه هذا الشرط، دعت المنظمات، المغرب إلى "اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة في مجالات رئيسة عدة، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهي؛ ضمان محاكمات عادلة على يد قضاء مستقل، وتعزيز حرية الصحافة واحترام الحقوق المدنية في الصحراء، وكذا حماية الأطفال العاملين كعمال منازل بشكل غير قانوني، إضافةً إلى التعاون مع خبراء الأمم المتحدة الذين عيَّنهم مجلس حقوق الإنسان".
وأضافت، أنه "رغم أن دستور العام 2011، تضمَّن أحكام قانونية عدة ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأن الملك محمد السادس قام بتعيين لجنة رفيعة المستوى للإصلاح القضائي، أجرت مشاورات واسعة واقترحت سلسلة من الإصلاحات في سبتمبر/أيلول 2013، إلا أنه لم يتم إلى حد الآن اعتماد أية قوانين لتنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد".
وطالبت الهيئات الحقوقية، المغرب بـ"مواصلة تعاونه مع مجلس حقوق الإنسان، والإسراع في تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة الذين عيَّنهم مجلس حقوق الإنسان، والاستجابة بشكل فوري لطلب زيارة المقرر الخاص المَعنِي بحرية تكوين الجمعيات والتجمع المُعلَّق منذ العام 2011."
وأشارت المنظمات، إلى أن "انتخابات مجلس حقوق الإنسان تمنح فرصة مهمة للمغرب كي يبرهن عن تطور التزامه بمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان".
 تجدر الإشارة إلى أن المغرب انتخب، الثلاثاء، عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لولاية من ثلاث سنوات ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2014، وذلك عقب تصويت 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الأفريقية، على 163 صوتًا، من 97 المطلوبة، وذلك خلال اقتراع سري لتجديد 14 مقعدًا في المجلس.