من قبل الأحزاب الرئيسية الـ 3 وبعض النشطاء، أمام مجلس الملكة الخاص، ليتم ختمه وإقراره من قبل الملكة، الأربعاء.
وكان الناشرون يسعون للحصول على أمر قضائي لتأخير ختم الميثاق، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلباتهم للحصول على مراجعة قضائية لرفض الحكومة للخطة المنافسة التي اقترحوها لتنظيم الصحافة.
وكانوا يسعون أيضا للحصول على حكم قانوني، يقضي بنقض أي قرار لختم الميثاق تلقائيا، إذا نجحت المراجعة القضائية الخاصة بهم.