.
وعرف ملف أنوزلا، مطلع الأسبوع الجاري، عدة متغيرات، بعد انسحاب هيأة دفاعه المكونة من خالد السفياني والنقيب عبد الرحمان بن عمرو ونعيمة الكلاف وعبد الرحيم الجامعي، وتعيين حسن السملالي محاميًا وحيدًا له، وهو ما أثار حفيظة رباعي هيأة الدفاع الذي قرر الانسحاب، وأكدّ أنّ "تنصيب حسن السملالي أتى مخالفًا للأعراف المعمول بها في مهنة المحاماة".
وأوضّح السملالي، في مذكرة السراح التي رفعها لقاضي التحقيق، أنّ "علي أنوزلا صحافي يحاسب بقانون غير قانون الصحافة، ويتابع بتهم ثقيلة في إطار قانون الإرهاب"، مؤكدًا أنّه "لا يوجد أي مبرر لرفض السراح المؤقت لأنوزلا".
وخلّف إطلاق سراح أنوزلا الذي اعتقل لـ 40 يومًا، ارتياحًا كبيرًا في صفوف الجسم الصحافي المغربي، والهيئات المدنية والحقيقة المختلفة، التي ضغطت بشكل كبير من أجل إطلاق سراحه، وانتقدت متابعته بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة والنشر.