".
ووصف الصحافيون المستقلون التهم الموجهة إلى علي أنوزلا  بـ"الخيالية" و"الثقيلة"، معتبرين ذلك "أمرًا خطيرًا، ومبعثًا على قلق جدي، بشأن مآل حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في المغرب"، مستنكرين "الحملة التحريضية المغرضة، والمتسمة بالخطورة، التي تقودها جهات سياسية، وأقلام صحافية مأجورة، ضد الصحافي أنوزلا"، مجددين المطالبة بـ"الإفراج الفوري عن أنوزلا"، ومحذرين من "مغبة المحاولات الجارية لتسييس القضية، و منحها صبغة قضية تحظى بإجماع وطني زائف، عبر بيانات بعض الأحزاب السياسية الموجهة".
يذكر أن ببيانًا صادرًا عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، في 24 أيلول/سبتمبر 2013، أعلن فيه أن النيابة العامة قد تقدمت إلى قاضي التحقيق للمطالبة بإجراء تحقيق مع مدير نشر موقع "لكم"، لاتهامه بـ"تقديم المساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".