إرهابية".وأفاد بيان صادر عن الوكيل العام للملك بالرباط أنه "تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2013 حول الأمر بإجراء بحث مع المسؤول عن الموقع، على إثر نشره شريطاً منسوباً لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يتضمن دعوة صريحة وتحريضاً مباشراً على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية. وقد تم إنجاز البحث المأمور به تحت إشراف النيابة العامة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأحيل المحضر المتضمن لنتائجه برفقة المشتبه فيه على النيابة العامة بتاريخ 24 أيلول / سبتمبر 2013".
وذكر بيان الوكيل العام للملك أنه "تنفيذا للقانون اتصل دفاع المعني بالأمر (علي أنوزلا) والمتمثل بثلاثة محامين بتاريخ 20 أيلول / سبتمبر"، وأشارت النيابة العامة الى أنها "ستحرص على تمتيعه بالحقوق والضمانات كافة التي يخولها له القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة".
من جانبه اعتبر موقع "لكم" الالكتروني القرار القضائي "سابقة فريدة في تاريخ علاقة القضاء بالصحافة في المغرب"، حيث أكد أنه "لم يسبق أن تم توقيف صحافي مغربي، حتى في عز ما عرف ب (سنوات الرصاص)، أمام قاضي التحقيق حول جرائم تتعلق ب (الإرهاب)".
تجدر الإشارة الى أن علي أنوزلا قد تم اعتقاله يوم الثلاثاء 17 أيلول / سبتمبر الماضي من طرف النيابة العامة بالرباط، وهو ما آثار موجه استنكار وشجب من قِبِل أحزاب سياسية مغربية عدة على رأسها "التجمع الوطني للأحرار" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية" و "العدالة والتنمية"، والتي دانت بشدة ما نشره موقع علي أنوزلا، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب "الإشادة والتحريض على عمل إرهابي يستهدف أمن البلاد"، مشددة على ضرورة تطبيق القانون في النازلة.  كما حظي في مقابل ذلك الصحافي المعتقل بدعم كبير من جانب مختلف الهيئات الحقوقية والمهنية، حيث طالبت بمحاكمته بناء على قانون الصحافة وليس بموجب قانون الإرهاب.