أكد رئيس تيار "المستقبل" اللبناني رئيس الوزراء السابق سعد الدين الحريري، عدم وجود أي توجه أو نية لديه لاتخاذ قرار بشأن إغلاق تلفزيون "المستقبل" الذي يملكه في القريب العاجل. وشدد الحريري على أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية اللبنانية لا يعدو عن كونه شائعة لا تمت للحقيقة بصلة.

وقال الحريري في حسابه على موقع "تويتر" في هذا الشأن : إن ما نشره موقع "النشرة" الإخباري اللبناني عن قرب إغلاق تلفزيون "المستقبل"،والتفكير بصياغة بيان يعلن ذلك، لا يمت للحقيقة بصلة وهو أمر غير وارد أساساً.

ونقل الحساب الرسمي لتلفزيون "المستقبل" تغريدة سعد الحريري، في إشارة إلى تناغم المواقف بين زعيم التيار والمؤسسة التابعة له، في تأكيد على نفي كافة الشائعات بخصوص إغلاق المحطة، التي ثارت حولها مؤخراً الكثير من الشائعات.

 وكان موقع "النشرة" الإلكتروني قد نقل عمَّن وصفها بمصادر مطلعة قولها إن "تلفزيون المستقبل سيقفل أبوابه قريباً بسبب الأزمة المالية التي يعانيها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، والتي انعكست على واقع المحطة والعاملين فيها منذ أشهر، على حد قولهم.

وأشارت المصادر، حسب الموقع، إلى أنه تم تكليف مستشار الحريري باسم السبع، بتحضير صيغة بيان يتم فيه إعلان الإقفال الرسمي، في حين لم تذكر تلك المصادر مدة إغلاق القناة وإن كان مؤقتاً أم نهائياً.

وعصفت العديد من المشاكل والأزمات، خلال الأشهر الماضية، بمختلف قطاعات تلفزيون "المستقبل"، نظراً لتعمق أزمته المالية وتأخر صرف رواتب العديد من العاملين لمدة تجاوزت 10 أشهر، بحسب مصادر عاملة في المحطة، والذين أكدوا أن الوضع المتأزم كاد أن يؤدي إلى إضراب وانقطاع عن العمل مروراً بهجرة شاملة للموظفين إلى قنوات أخرى، مروراً بمناشدة الجهات العليا للحصول على مستحقاتهم.
 
وكانت وسائل إعلامية قد كشفت مؤخراً أن شركة إنتاج سينمائية وتلفزيونية لبنانية مصرية تقدمت بدعوى إفلاسية ضد تلفزيون "المستقبل"، بعد أن تعثر الأخير في سداد ما توجب عليه للشركة منذ أشهر. وحصلت الشركة المدعية المتقدمة بدعوى رقم 169/2016 لدى محكمة إفلاس بيروت، على موعد نظر المحكمة بهذه الدعوى حيث تم تحديد يوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لنظر الدعوى.

ولم تكن تلك الأزمة المالية الوحيدة التي انفجرت في وجه الحريري، حيث تزامنت تلك مع أخرى ضربت شركة “سعودي أوجيه” المملوكة لعائلة الحريري، والتي كافحت مؤخراً لسداد التزاماتها، التي تشمل 15 مليار ريال، من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين ونحو 2.5 مليار ريال رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال، لتجد نفسها على طريق الإفلاس والانهيار.