أثار المنشور عدد 4 الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية  والموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، جدلا في صفوف الإعلاميين وهياكل الإعلام في تونس. وتنتظر هياكل الإعلام رئاسة الحكومة لتقوم بإدخال تعديل على المنشور عدد 4، أو سحبه باعتباره مضيق للحريات الإعلامية وللنفاذ إلى المعلومة.

حيث  أن مضمون هذه النقطة يتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ومع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس/أذار 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وقد أكدت نقابة الصحافيين التونسيين أن هذا المنشور بصيغته الحالية يعرقل عمل الصحافيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية و يحد من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.

وأشارت النقابة إلى أن حق النفاذ للمعلومة الذي أصبح حقا دستوريا منذ 2014 (الفصل32) والذي تم تدعيمه بمقتضى القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحصول على المعلومة، ويخوّل لكل شخص طبيعي أو معنوي بما في ذلك الصحافيين الوصول إلى جميع المعطيات والوثائق والمعلومات التي بحوزة الهياكل العمومية عدا ما تم استثناؤه بصفة صريحة بمقتضى القانون.

وطالبت نقابة الصحافيين رئاسة الحكومة بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجديد. ويذكر أن عددا من الصحافيين التونسيين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "يوسف سيّب المعلومة"، و قد لاقت هذه الحملة تجاوبا كبيرا. ومن المنتظر أن تراجع حكومة يوسف الشاهد  المنشورعدد 4 الذي يمنع أعوان الوظيفة العمومية من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام  دون إذن مباشر من رؤسائهم في العمل، وفقا لما أكده مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة.

وكان نقيب الصحافيين ناجي البغوري أعلن أمس الثلاثاء أن النقابة صحبة شركائها في القطاع الإعلامي من هياكل المهنة على غرار جامعة مديري الصحف ونقابة الإعلام التابعة لاتحاد الشغل بصدد تدارس الخطوات التصعيدية الممكنة ضد حكومة يوسف الشاهد، لإسقاط المنشور عدد 4 الذي يضيق على حق النفاذ إلى المعلومة. وأفاد البغوري أن فرضية شنّ إضراب عام وطني في قطاع الصحافة والإعلام واردة، بخاصة وأن الحكومة لم تعلن إلى الآن عن سحب هذا المنشور.