دعا صحفيون نواب البرلمان، إلى التدخل لدى الجهات المختصة، قصد وضع حد لما اعتبروه "إهدارا للمال العام داخل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، والعمل على حفظه بإيقاف المرتبات والمنح والامتيازات الممنوحة للأعضاء الذين تجاوزت مدة عضويتهم الست سنوات، وهم كل من النوري اللجمي وهشام السنوسي والحبيب بلعيد وراضية السعيدي.
واعتبر هؤلاء الصحفيون، وهم سعيد الخزامى وطارق البشراوي والطيب الجميلي، في عريضة توجهوا بها إلى نواب البرلمان، أن وضعية إهدار المال العام السائدة داخل "الهايكا" من شأنها أن ترقى الى درجة "جريمة فساد وإخلال قانوني صارخ" في سير عمل هذا المرفق، وفق تقديرهم. وذكّروا بأن الفصل السابع من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، ينص على أن المدة القانونية لأعضاء الهيئة محددة بستّ سنوات غير قابلة للتجديد، مما يعني أن تركيبة الهيئة أصبحت "غير قانونية" وفي حكم المتخلية، لانتهاء المدة المحددة لعمل أعضائها. وأشاروا في هذا الصدد، إلى أنه يتعين إيقاف صرف جميع المرتبات والمنح والامتيازات الممنوحة لهم، مؤكدين أن العمل خلافا لذلك يعد إهدارا للمال العام لحصولهم على مرتبات ومنافع دون وجه حق، معتبرين ان استمرار هذا الوضع من شأنه تأبيد وضعهم في رئاسة وعضوية الهيئة، وحصولهم على منافع وحقوق غير قابلة للرجوع فيها كان من الأحرى أن توجه لغيرهم.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة التونسية يصادق على جملة من القرارات لفائدة المرأة التونسية

المعارضة التونسية توجه انتقادات حادة إلى حكومة هشام المشيشي