تواجه وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك" و"تويتر"، اتهامات من جهات متعددة بالتحول إلى منصة للتضليل الإعلامي والإساءة للديمقراطية حول العالم بعدما كانت قد شكلت المواقع ذاتها محركا أساسيا للتحركات الشعبوية خلال السنوات الأخيرة خصوصا في بلاد الربيع العربي. فمنذ إعلان "فيسبوك" أن جهات روسية مولت رسائل ترويجية عبر شبكتها خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، تتوالى الضربات المسددة للمجموعة العملاقة وأيضا لمنافستها "تويتر" التي كشفت الخميس عن معلومات مماثلة رغم تأكيد المجموعتين المستمر حرصهما على حماية الديمقراطية.

وقد رضخت المجموعتان للضغوط الممارسة عليهما ووافقتا على التعاون مع الكونغرس والقضاء في التحقيق بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات التي فاز بها دونالد ترمب. وقد نفى الكرملين مرارا هذه الاتهامات. ففي بداية الشهر الماضي، اعترفت "فيسبوك" بأن شركات ومؤسسات روسية غامضة خدعتها ونشرت آلاف الإعلانات في صفحاتها، كانت محتوياتها تدخلا في الحملة الانتخابية الأميركية التي فاز فيها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب. وفي نهاية الشهر، تبعتها "تويتر".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" تصريحات مسؤولين كبار في "تويتر" بأنها وجدت، وسط آلاف الحسابات، 3 حسابات تابعة لمؤسسة "أر تي" (روسيا اليوم) الإعلامية، وفيها إعلانات نشرتها "تويتر" في العام الماضي، ودرت على "تويتر" ربع مليون دولار تقريبا. وهبت عاصفة في الكونغرس لعدة أسباب منها غضب من تدخل الروس في الحملة الانتخابية الأميركية، وغياب قانون للإعلانات السياسية في مواقع الإنترنت، ولعدم الانتباه إلى القوة الهائلة التي صارت تتمتع بها شركات تواصل في الإنترنت.

لهذا، تساءل، في الأسبوع الماضي، السيناتور مارك وارنر إذا كانت الشركتان تفعلان ما يكفي لوقف النشطاء الروس من استخدامهما لنشر التضليل والانقسام في المجتمع الأميركي. قال ذلك بعد أن اجتمع مندوبون من "تويتر" في اجتماع مغلق مع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وأضاف وارنر أن الاجتماع الأخير كان مخيبا للآمال بشكل غير كاف، على كل المستويات تقريبا.

هكذا، صار واضحا أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة لأنها تزيل الشكوك عن إذا كان الاستخبارات الروسية تدخلت، بطريقة أو أخرى، في الحملة الانتخابية الأميركية. وبالتالي، تريد تقويض النظام الديمقراطي الأميركي. ومشكلة جديدة لأن الإنترنت نفسه، طبعا، ظاهرة جديدة. وبالتالي جديدة مواضيع مثل حرية الرأي فيه، والنشاطات الاقتصادية فيه، والإعلانات السياسية فيه. لهذا، صار واضحا أن الكونغرس وشركات الإنترنت والخبراء والصحافيين، بل ربما كل الشعب الأميركي، سيقضون سنوات وسنوات يبحثون في هذا الموضوع. وكل يوم تقريبا، يكتشف شيء جديد.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال تلفزيون "سي إن إن" إن "فيسبوك" اكتشفت أن الروس اشتروا إعلانات في قرابة 500 موقع، مقابل أكثر من 100 ألف دولار خلال الشهور التي سبقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية. وإن نسبة كبيرة من هذه المواقع كانت لمشتركين داخل الولايات المتحدة. (يقدر عدد المشتركين الأميركيين بأكثر من 300 مليون حساب، من جملة أكثر من ملياري حساب حول العالم).

وأضافت القناة التلفزيونية أن كثيرا من الإعلانات كتبت بأسماء تبدو أميركية، وذلك لإخفاء أن أصحاب الإعلانات أجانب، وأنهم يعملون لحساب روسيا. وأشارت القناة إلى أن تدخل الروس في الشؤون الداخلية الأميركية كان انخفض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل قرابة 30 عاما. لكنه عاد نشطا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

من جانبه، يقول اندرو وايزبورد من "الاينس فور سيكيورينغ ديموكراسي" (الاتحاد من أجل سلامة الديمقراطية) الذي أنشأه باحثون أوروبيون وأميركيون هذه السنة للتصدي لما يعتبرونه محاولات موسكو تقويض الديمقراطية في العالم الخدمتان قابلتان للانتهاك والتلاعب من شتى الجهات المثيرة للمشاكل خصوصا من أجهزة الاستخبارات المعادية. ويشير وايزبورد إلى أن «ما رأيناه من جانب الكرملين خلال السنوات الأخيرة مرآة مباشرة لما يفعله بالشعب الروسي بهدف إبقاء الرئيس فلاديمير بوتين وأعوانه في السلطة، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

أما الباحث تيم تشامبرز فيرى في تزايد الأنظمة الآلية الرامية إلى نشر بعض المواضيع المحددة ما يعرف بالـ"بوت" كما حصل في العام 2016 مؤشرا خطيرا. ويوضح تشامبرز في مقال نشره معهد "نيو بوليسي انستيتيوت" المعروف بمواقفه اليسارية هم يزوّرون التواقيع على العرائض ويمارسون الخداع في استطلاعات الرأي ومحركات البحث، للوكالة ذاتها. ويضيف يحدثون انطباعا بوجود دعم حقيقي وإيجابي ودائم لمرشح أو لقضية أو لسياسة أو لفكرة. وبذلك يمثلون خطرا سياسيا واجتماعيا حقيقيا على بلدنا.
يذكر أن دراسة نشرت نتائجها جامعة "أكسفورد" في يونيو/حزيران الماضي كانت قد أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" المعدة أساسا لتكون منصات لحرية التعبير تحولت أدوات للمراقبة الاجتماعية في بلدان عدة. وتستعين حكومات بخدمات أعداد كبيرة من الموظفين بهدف استحداث مضامين والتأثير بالرأي العام والتفاعل مع العامة في بلدانهم أو في المهجر بحسب هذه الدراسة التي تناولت 28 بلدا وخلصت إلى أن كل الأنظمة الشمولية تقوم بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى شعوبها.