رفعت دوقة يورك سارة فيرغسون دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 25 مليون جنيه إسترليني مقابل الأضرار التي لحقت بها جراء أخبار نشرها مراسل سري يدعى مظهر محمود، ومتهمة إياه بأنه دمر سمعتها, واطلعت صحيفة ميل أون صنداي على وثائق المحكمة والتي ادعت فيها فيرغسون خداعها من قبل مراسل أخبار العالم السابق، الذي حكم عليه بالسجن الشهر الماضي، عندما زعم أنها عرضت تقديمه إلى زوجها السابق الأمير أندرو مقابل 500 ألف جنيه استرليني.

ويقال إن الرقم 25 مليون جنيه استرليني يعكس أنها فقدت الكثير من الأرباح نتيجة الأخبار اللاذعة، وفقًا للتقرير. وتسعى فيرغسون أيضًا إلى تعويض لم تكشف عنه بالنسبة لما سببه لها من الضيق والانزعاج، وذكرت صحيفة ميل أون صنداي أنه في أوراق الدفاع ومحامي شركة النشر التي يمتلكها روبرت مردوخ اتهمتها بـ"خيانة الأمانة" ومحاولة الغش، ووصفوا القضية بأنها "معيبة ومحرجة".

وصورت فيرغسون سرًا في عام 2010 من قبل محمود، الذي تظاهر بأنه رجل أعمال هندي ثري يتطلع إلى الاستثمار، وأظهرت لقطات فيديو وتسجيل موافقتها على إقامة لقاء بين محمود وأندرو، وأيضًا زعموا قبولها 27.600 جنيه استرليني مقدمًا، وقال المراسل: "أستطيع فتح أي باب شئت".

وتم رفع الدعوى في أبريل\نيسان، وبعد سبعة أشهر اعتقل محمود. وحكم عليه بالسجن الشهر الماضي بتهمة العبث بالأدلة في قضية حيازة مخدرات للمغنية وعضو لجنة تحكيم إكس فاكتور توليسا كونتوستافلوس, وقد حكم قاضي المحكمة العليا الأسبوع الماضي بعرض تفاصيل القضية على العامة.

وادعي محامي فيرغسون بأن محمود اقتحم خصوصيتها وخداعها لحثها على إصدار "تصريحات غير حذرة لحسابها"، وجاء في القضية أنه عندما نشرت نيوز أوف ذا وورلد القصة، أخذت تصريحاتها خارج سياقها، مما تسبب في حرج خطير والذل والضيق والإضرار بسمعتها وخسائر مالية ضخمة, ومن جانبها أصرت مجموعة أخبار الصحف (NGN) أن القصة، التي أطلقت تحت عنوان "فيرغي تبيع أندي مقابل 500 ألف جنيه استرليني"، هي صحيحة وتحقق المصلحة العامة.

وزعمت وثيقة الدفاع والمكونة من 21 صفحة أن الدوقة كانت مستعدة إلى الدخول في قضية فساد عن طريق ترتيب لقاء مع أندرو، وتدعي مجموعة(NGN) بأنها اقترحت على محمود بأنها "تفضل أن الحقوق التجارية يمكن شراؤها من قبل أحد أعضاء العائلة المالكة"، والتي يمكن أن تستغل الموقف لصالح أندرو آنذاك بوصفه مبعوث التجارة "شريطة أن السعر صحيح وبأنه ينبغي أن يذهب إلى اسمها وليس دوقة يورك".

وتضمنت القضية تفاصيل دخلها، والتي زعمت أنه في العام الذي سبق الفضيحة، قالت أنها حصلت على 750 ألف جنيه استرليني مقابل إلقاء محاضرات في عمل وسائل الإعلام. وبعد عام  من الفضيحة، انخفضت أرباحها إلى 54 ألف جنيه استرليني، وفي العام التالي قالت أنها لم تقدم شيئًا على الإطلاق.

وقال الأمر القضائي: "إن الدوقة فقدت ما يقرب من 510 ألف جنيه استرليني سنويًا من دخلها المتوقع من التعاقدات والتحدث في وسائل الإعلام"، حسبما ذكرت صحيفة ميل أون صنداي، وتقدر الدوقة خسارتها المالية حتى الآن بـ25 مليون و60 ألف جنيه استرليني، كما عانت فيرغسون من محنة خطيرة والإنزعاج مما يعطي لها الحق في الحصول على تعويض.

وأوضحت صحيفة ميل أون صنداي أن مجموعة أخبار الصحف تدعي أنه إذا كانت الدوقة تعاني من خسائر مالية، فهذا بسبب "عدم تمسكها بالطرق الشرعية في الحصول على المال"، واستشهدت بمحاولاتها لتحقيق مكاسب مالية عن طريق الخداع وارتكاب عمليات احتيال، وبعد الفضيحة، اعتذرت فيرغسون  على هذا الحكم الخطير عليها، وقالت إلى نجمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري إنها عاقرت الشرب، ووصلت إلى "الحضيض في تلك اللحظة".

ومن جانبه أوضح قصر باكنغهام في حينها أن الدوق نفي بشكل قطعي أي معرفة بأي لقاءات بين زوجته السابقة ومحمود, حيث تزوجت فيرغسون وأندرو في عام 1986 وانفصلا عام 1992، وبعد شهرين ظهرت صورها مع جون براين وهو ممسك بأصابع قدميها، ووصفته بأنه المدير المالي الخاص بها، ولكن طلقا عام 1996، وقالت إنها تلقت تسوية بـ2 مليون جنيه إسترليني، وحصلت على مثلهم كسفيرة لوايت وتشرز حتى عام 2007.

وتكاثرت الأقاويل وقت الفضيحة عام 2010، بأنها تواجه صعوبات مالية، وتم تسمية محمود كمتهم في الاستشكال، جنبًا إلى جنب مع شبكة الأخبار، والمحرر السابق لمجموعة الأخبار العالمية كولن ميلر، ومدير الشؤون القانونية السابق في المجموعة توم كرون.

وسجن محمود لمدة 15 شهرًا بتهمة التآمر لعرقلة سير العدالة في محاكمة توليسا كونتوستافلوس. وبعد إدانته، تبين أن شبكة الأخبار في المملكة المتحدة كانت تواجه أكثر من 45 دعوى مدنية، والتي قد تصل فيها تعويضات الضحايا السابقين لتقارير محمود إلى 800 مليون جنيه إسترليني.