أهابت نقابة الصحافيين المصرية، بجميع الصحافيين والقائمين على إدارات تحرير الصحف والمواقع المصرية، الامتناع عن نشر صور لضحايا التحرش أو أسمائهم أو أي معلومات تكشف عن هويتهم في الحوادث المختلفة إلا بموافقة شخصية ورسمية منهم.
ولفتت النقابة, في بيان لها، اليوم الخميس، أنظار الزملاء ألا يكونوا طرفا في معاقبة الضحايا والتشهير بهم بنشر صورهم أو أي معلومات عنهم قد تسهم في التعريف بهم دون رغبتهم.
وأكدت النقابة في بيانها، أن نشر صور الضحايا والمعلومات الخاصة بهم في قضايا التحرش والأطفال الذين تنتهك حقوقهم والمتهمين في القضايا الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، هو مخالفة صارخة لمواثيق الشرف المهني الذي ينبغي علينا جميعًا الالتزام به وتفعيل قواعده.
وطالبت النقابة الزملاء بمراعاة المهنية في التعامل مع أخبار هذه القضايا، حتى لا تتحول الصحافة من وسيلة لنصرة هؤلاء الضحايا إلى وسيلة للتشهير بهم وتدمير مستقبلهم, مؤكدة أن الهدف الأساسي لمهنة الصحافة هي فضح مناطق الخلل في المجتمع لا زيادتها، ومهمتها الرئيسية أن تكون وسيلة المستضعفين لنيل حقوقهم لا تدمير مستقبلهم لمجرد البحث عن مساحة أوسع من القراءة.
ولفت البيان إلى أن تكرر نشر صور لضحايا سابقين لحوادث سابقة، على موضوعات تتعلق بالقضايا الحديثة، تسببت في تدمير مستقبلهم، ورغم ذلك تعيد بعض الصحف والمواقع نشرها دون تدقيق مما يسهم في تجديد جراح قاربت على الالتئام، بدلا من المساعدة في رد الحقوق لأصحابها.
وشددت النقابة على أنه في إطار حرصها على حقوق القراء، فإنها ستبادر إلى لفت نظر الصحف التي ترتكب أخطاء بحق الضحايا والمتهمين, حتى لا تتحول المهنة من وسيلة لنشر الحقيقة إلى سيف مسلط على رقاب الضحايا قبل المتهمين.