الصحف.
وأوضحت اللجنة أنه "مع انسحاب النقيب الحالي ممدوح الولي من خوض الانتخابات، وعلى الرغم من إعلانه سبب انسحابه وهو كثرة انشغالاته في (الأهرام)، إلا أن البعض يعتقد أن السبب الحقيقي هو تخلي جماعة (الإخوان) عما سبق أن وعدوه به، من زيادة البدل والمعاش إلى 1200 جنيه، وهذا ما ظهر في تعثر المعاش، وأصبح الأمل في زيادة البدل صعبًا، وإن تمت زيادته فلن تكون بالزيادة التي وعد بها الولي على الإطلاق، علماً بأن هذا سيتسبب في أزمة إنسانية لقطاع كبير من الصحافيين حيث رتبوا حياتهم على هذه الزيادة، بل وحصلوا على قروض وارتبطوا بمشتريات وغيرها على أساس زيادة البدل".
 وحول المرشحين على منصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي، قالت لجنة الأداء النقابي إن "أبرز الاتهامات الموجهة إلى المرشح عبدالمحسن سلامة، هو أنه محسوب على (الحزب الوطني) المنحل، وأن لجنة القيد في عهده ضمت العديد ممن لا يصلحون للمهنة، بينما يأتي الدفاع بأنه أكثر من تعرض للذبح من الحزب الوطني بسكين بارد، حتى أنهم لم يتركوه وشأنه في انتخابات البرلمان الأخيرة، قبل الثورة بل أسقطوه عن عمد، أما أهم ما يحسب لسلامة وهو من واقع فترة توليه موقعه في مجلس النقابة، أن مكتبه كان مفتوحًا في كل وقت ولكل صحافي، وكانت علاقاته متوازنة مع جميع الاتجاهات التي تفرضها السياسة على النقابة، وفي ما يخص المرشح ضياء رشوان، فأبرز الاتهامات أو الانتقادات الموجهة إليه أنه قد يكون متلونًا، فسبق أن قيل أنه (إخواني)، ثم أعلن أنه ناصري، وخاض انتخابات على قائمة (التجمع)، بل قيل إنه على علاقة حميمة بـ(الحزب الوطني)، فأي موقع كبير في (الأهرام) لابد أن يكون وراءه الحزب أو الأمن، وفي الانتقادات الموجهة له في الشأن النقابي أن المشروع الذي أعلن عنه وقت خوضه الانتخابات السابقة، وهو مشروع إسكان (ضي القمر) كان به عيوب إلى درجة وجود محام يحصل على سمسرة من كل متقدم لحجز شقة".
وقد سعت اللجنة إلى إعطاء تصور مستقبلي للعملية التصويتية، حيث أوضحت أنه "رغم عدم حسم مؤسسة (الأهرام) لصالح مرشح بعينه، إلا أنه من الواضح أن غالبية الأصوات في المؤسسة لصالح عبدالمحسن سلامة بدرجة أعلى من ضياء، وذلك من خلال مشاهد الانتخابات السابقة لكلٍ منهما، حتى مع الاختلاف في بعض الظروف، وإن كان من الطبيعي أن يعتمد ضياء على بعض أصحاب الانتماء السياسي نفسه، أو من يدّعون ذلك، وبالتالي سيكون اعتماده بشكل أكبر على أحمد النجار وهشام يونس وعلاء ثابت على سبيل المثال، كما أن فرصة عبدالمحسن أكبر في مؤسسات حكومية أو قومية كبرى، وبخاصة في (الأخبار) و(الجمهورية)، وبالطبع يعتمد ضياء على أنصاره من التيار نفسه مثل أحمد طه النقر في (الأخبار)، أما المؤسسات القومية الأخرى فنعتقد أن فرصة عبدالمحسن أكبر في (دار الهلال) بينما فرص ضياء أكبر في (روز اليوسف) والوكالة، وعن الصحف الحزبية فنعتقد أن فرصة عبدالمحسن أكبر في صحف كبيرة مثل (الوفد والمصري اليوم والأحرار) وبعض الصحف الحزبية الصغيرة، بينما فرصة ضياء أكبر في صحف مثل (الأهالي والأسبوع والعربي واليوم السابع والتحرير)، وأيضًا بعض الصحف الصغيرة وبخاصة المرتبطة بجمال فهمي وكارم محمود، أما عن المساندة السياسية فنعتقد أن من يريدون نقابة لا تغرق أو تستغرق في السياسة والحزبية فإنهم يميلون إلى عبدالمحسن وكذلك المنتمين لـ(الإخوان) بحكم العداء التقليدي مع الناصريين والسياسيين، بينما يعتمد ضياء بشكل كبير على التيار الناصري واليساري والقومي وعلى علاقات أنصاره والذين حصدوا له أصوات سابقة حتى أنه اضطر إلى التنازل في الانتخابات التالية أمام يحيي قلاش، حرصًا على عدم فقد علاقته بهم، أما عبدالمحسن سلامة فقد خاض آخر انتخابات وكانت على عضوية المجلس وحصد على أصوات هائلة، في حين آخر انتخابات خاضها ضياء رشوان كانت ضد النقيب مكرم محمد أحمد -بما كان له من مكانة واسعة- كاد ضياء أن يخطف الفوز من الجولة الأولى، حتى أن النظام تدخل بكل ثقله لإنجاح مكرم في جولة الإعادة".
وعن التقسيم السياسي للمرشحين، أشارت اللجنة إلى أن "الإخوان" أو التيار الإسلامي عمومًا تركوا الساحة خالية للمرة الأولى، رغم وجود فرص حقيقية للفوز مثلما إذا كان الولي قد حصل على زيادة البدل وتقدم لمنصب النقيب، أو ترشح المعروفين بالناحية الخدمية للعضوية مثل هاني المكاوي، ونعتقد أن عدم الترشح بهذا الشكل الجماعي يؤكد وجود تعليمات عليا من مكتب الإرشاد، وقد يرجع ذلك إلى الهجوم الذي يتعرض له "الإخوان" في الشارع السياسي، والاكتفاء بالسيطرة على مواقع رؤساء تحرير الصحف سواء بشكل مباشر أو "المؤلفة قلوبهم"، والحال نفسه في السيطرة على المجلس الأعلى للصحافة المهيمن -بشكل واقعي- على النقابة، وتجدر الإشارة إلى وجود مرشحين لا ينتمون إلى التيار الإسلامى السياسي بشكل مباشر، ولكننا نعتقد أن التيار الإسلامي سيتعاطف معهم ويؤيدهم، ومنهم الزملاء هشام مبارك ونجوى طنطاوي وأسماء الحسيني والعارف بالله، والتيار المنافس والأقوى في الانتخابات الجارية -وفقًا للانتماء السياسي- فهو اتجاه الناصريين واليسار عمومًا، وقد تسربت أنباء عن وجود قائمة -ونعتقد صحة هذه الأنباء- والقائمة المذكورة تضم كل من كارم محمود وعلاء ثابت وخالد البلشي وحنان فكري وأسامة داوود، مع ترك الاسم السادس خاليًا، ونعتقد أنه للمناورة وخداع مرشحين آخرين تصادف انتمائهم السياسي نفسه، ومنهم رامي إبراهيم، علماً بأن أسامة داوود أفاد أنه لم يطلب النزول على قائمة، ونعتقد أن هؤلاء سيتنبهون للمناورة بهم.
وانتهى تقييم لجنة الأداء النقابي، إلى أن "المنافسة الحقيقية على منصب النقيب بين مرشحيْ (الأهرام) عبدالمحسن وضياء، أما الأعضاء فإن المتوقع تقدمهم بفارق كبير يبلغ عددهم 28 بينما يتراجع 21 عن المنافسة الحقيقية، أي بنسبة تصل إلى نحو 80%، يحصلون على أصوات ضعيفة معظمها تأتى وفقًا لنظرية (حذف الأصوات)، والـ28 المتوقع لهم التفوق في المنافسة بالطبع سيفوز ستة منهم، ولكن في تقديرنا بفارق بسيط عمن يليهم، وعددهم لن يزيد عن 5، والباقون في المسافة بين الصفوف المتقدمة والمتأخرة".