كشف الصحافي التركي المعتقل الأول بسبب مسلسل تلفزيوني هدايت كاراجا، في رسالة وجهها إلى "العالم الحر"، عن ظروف سجنه، ونظرته لسياسة بلاده الراهنة.

وأفاض رئيس مجموعة "سمان يولو" الإعلاميّة التركية، التابعة لجماعة الداعية فتح الله غولن، الحديث في خطابه عن وضعه في سجن مشدد الحراسة، منذ توقيفه في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهمة "إنشاء منظمة إرهابية"، في الذكرى السنوية الأولى لتوقيفات عملية الفساد عام 2013.

وأوضح الصحافي "أكتب هذه السطور من داخل إحدى زنازين سجن سيلفري شديد الحراسة، الشهير في إسطنبول، لأخاطب العالم الحر، أنا رئيس مجموعة إعلامية دولية، تمتلك 14 قناة تلفزيونية، وتعمل في الحقل الإعلامي منذ 22 عامًا".

وأضاف "تعتبر مؤسستنا من أكبر المؤسسات الإعلامية في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بفضل قنواتنا التي تبث برامجها باللغات التركية والإنجليزية والعربية والكردية، وعشرات المحطات الإذاعية، والمواقع المعروفة على شبكة الإنترنت. ويعرف الشعب التركي جيدًا، وكذلك جميع البلدان التي وصلت إليها نشراتنا، أن مجموعتنا الإعلامية ملتزمة بكل المعايير الديمقراطية والقانونية".

وأردف "ربما تتساءلون (ماذا يفعل صحافي في السجن؟). إن الوضعية الغريبة التي تعرضت لها هي تجربة مريرة عاشها أخيرًا، أو سيعيشها، الكثير من الأشخاص في تركيا"، مشيرًا إلى أنه "كنا قد قدمنا الدعم الكامل في طريق الديمقراطية إلى حكومة حزب العدالة والتنمية، تحت قيادة رجب طيب إردوغان، بعدما حققت من إصلاحات ناجحة في مجالات التنمية والديمقراطية والعدالة، حتى عامين أو 3 أعوام مضت، غير أن السلطة السياسية بدأت تقدم على تنفيذ إجراءات مناهضة للديمقراطية، وشرعت في الانشقاق عن المجتمع الدولي وتأسيس نظام قمعي واستبدادي خاص بها، ووضعت نصب عينيها شن حملة قمع رهيبة ضد المعايير الديمقراطية العالمية".

وأبرز أنه "في (تركيا الجديدة) يمكن للحكومة أن تلصق تهمة (الخيانة) و(العداء) بكل شخص يدافع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، سواء كان يحمل الجنسية التركية أو غيرها. ولقد أطلقت الحكومة حربًا ضارية وشاملة ضد الإعلام الحر. كما لجأت إدارة الرئيس إردوغان إلى تطبيق إجراءات قاسية مخالفة للقانون في سبيل قمع وسائل الإعلام، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة، قبل أكثر من عام، والتي طالت 4 وزراء، ينتمون إلى الحزب الحاكم. وبدأت الهجمات الشرسة تطال من يتناولون تفاصيل هذه القضية، وبدأت الضغوط النفسية والاقتصادية والسياسية تمارس عليهم بضراوة".

وبيّن أنه "في هذا الإطار، حاولوا في بادئ الأمر تقويض مؤسستنا الإعلامية من الناحية الاقتصادية. وسعوا لدفعنا للإفلاس تجاريًا، عبر تهديد من يعرضون علينا إعلاناتهم لبثها عبر قنواتنا الإعلامية. كما فرضت غرامات كثيرة لا تحصى على قنواتنا التلفزيونية التي لم تفرض عليها إلا القليل جدًا من الغرامات على مدار تجربتها المهنية الممتدة لأكثر من 20 عامًا. وفضلاً عن الغرامات المالية، أوقف الكثير من برامجنا التي تتناول وقائع الفساد والظلم التي تشهدها تركيا".

وتابع "لقد امتدت هذه الإجراءات الظالمة حتى شنت الشرطة حملة ضد مؤسسات إعلامية، في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لأسباب واهية لا يعقلها عاقل. واعتقلت عددًا كبيرًا من الأشخاص، بحجة بث إحدى قنواتنا التلفزيونية مسلسلاً قبل 5 أعوام، واعتقل لأيام الكثير من الأسماء التي تعمل بالقناة، بدءًا من أعلى مسؤول بها، مرورًا بكتاب السيناريو، وانتهاء بالمنتجين ومصممي رسوم الغرافيك، وصودرت حريتهم دون أن يوجه إليهم سؤال واحد بتهمة زائفة ملخصها (تشكيل تنظيم إرهابي وإدارته والانتساب إليه). لم تكن هذه الأحداث قابلة للتصديق. حتى إنهم كانوا يتهموننا باستهداف مجموعة (تحشية) التي كانت تخضع للتحقيق بتهمة ارتباطها بتنظيم (القاعدة)".

وأكّد "عايشنا عملية محاكمة مزيفة أمام (محاكم صورية) شكلوها لتحقيق أهداف السلطة السياسية. وكان القاضي الذي أصدر حكمًا بالاعتقال في حقنا، شخصية معروفا عنها أنها لا تتجنب كيل المدح والثناء للرئيس إردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي".

واستطرد "توالت ردود الفعل الغاضبة من داخل تركيا وخارجها على عملية (الانقلاب) على وسائل الإعلام. وأجاب الرئيس رجب طيب إردوغان على ردود الفعل هذه بقوله (ليس لدينا هاجس من قبيل ما هو رأي الاتحاد الأوروبي فيما يحدث ببلادنا؟ وهل سيوافقون على عضويتنا أم لا؟ نحن نتولى شؤوننا بأنفسنا، فاحتفظوا بنصائحكم لأنفسكم)".

واعتبر أنَّ "هذا التصريح لإردوغان كافٍ بحد ذاته لتسليط الضوء على الطريق أو الاتجاه الذي تسير إليه تركيا. فالحكومة تمارس ضغوطًا كبيرة على كل من يدافع عن القيم الديمقراطية العالمية، لاسيما وسائل الإعلام الحرة. كما تطرد الكتاب الذين تنشر مقالاتهم في وسائل الإعلام الحر، بمجرد مكالمة هاتفية من السياسيين. وأصبح المسؤولون الحكوميون هم من يقررون ماذا ينبغي أن ينشر على صدر صفحات الجرائد".

وأعلن الصحافي المعتقل، "رغم كل هذا الظلم، لم نفقد أملنا بالحرية والديمقراطية. إننا ندفع ثمن السلام والتسامح والحرية والديمقراطية.. ضمائرنا مرتاحة، لأننا لم نظلم أحدًا، بل أدينا عملنا بصفتنا صحافيين نحمل مسؤولية تجاه الشعب كوسائل إعلام، وسنواصل أداء ما يقع على عاتقنا من مسؤوليات وقول الحق بحرية كاملة".

وأردف "إنه لمقلق بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع أن تتعرض الديمقراطية للإصابة بهذا الجرح الغائر في تركيا، التي شاع فيها الفساد بعدما كانت دولة محترمة في الغرب، ونموذجًا يحتذى به في العالم الإسلامي، لكن الجميع بدأ يرى أنها انحرفت عن جادة الحق نحو طريق خطير للغاية، وبدأت تتدخل بصورة سافرة في شؤون دول المنطقة، دون أدنى مراعاة لمبدأ السيادة الوطنية. إن إردوغان المخنوق، والواقع في مأزق كبير جراء فضيحة الفساد، بدأ يدمر بسرعة متناهية المكاسب الديمقراطية التي حققها في الماضي، ويسعى للتخلص منا بصفتنا الإعلام الحر؛ وذلك لأننا (لم نصفق لهذا الاتجاه السيء والخطير)".