أجل تجميل صورة النظام الحاكم, والآن نعيش فترة مختلفة تمامًا, الآن استطاع الشعب أن يعبر عن رأيه، فلابد من إلغاء هذه الوزارة، ليستطيع الإعلام عمومًا أن ينشر الحقائق من دون ضغوط من أحد, ولابد من تغيير الهيكل الإداري لمنظومة الإعلام بالكامل حتى يتناسب مع مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير وتصحيح مسار الثورة.  
ويقول أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة فاروق أبو زيد، إن التمسك بهذه الوزارة لا يتناسب مع الجمهورية الجديدة، لا سيما أن الشعب المصري لقّن العالم أجمع معنى الديمقراطية, لذا يجب أن تُلغى وزارة الإعلام ليرتفع سقف الحرية للإعلام سواء صحافة أو تلفزيون, مشيرًا إلى ضرورة تكوين هيئة مستقلة في وقت قريب، يخضع إليها اتحاد الاذاعة والتلفزيون وبعدها باقي القنوات الخاصة.   
ويؤكد الخبير الإعلامي الأستاذ في جامعة القاهرة محمد خليل، أنه "من العبث استمرار وزارة الإعلام, فالإعلام قائم على حرية الرأي والتعبير فكيف تضع له ركيب؟"، موضحًا أن "الشعب المصري قد علم حقه الديمقراطي، فمن الصعب إعادة الكيانات التى تعمل على تكميم الأفواه, فل ابد من إلغاء هذه الوزارة في أقرب وقت, وإقامة هيئة مستقلة لا تمارس أي ضغوط على الإعلاميين, ولكن ترصد التجاوزات فقط".
وتشير الإعلامية نهلة المدني إلى أن إلغاء وزارة الإعلام قرار جيد, لا سيما أن الإعلام الرسمي لا بد أن يكون إعلامًا للشعب وليس للحكومة, مضيفة أن نجاح تجربة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يجعلنا نبدأ في هذا وبشكل سريع، فنظام وزارة الإعلام تم إلغاؤه من معظم دول العالم المتقدم, لذا أتمنى أن يتم تطبيقة بشكل سريع ومنظم، لا سيما أنه يتطلب توفير الاستقلالية في كل شيء، سواء الموارد المالية أو الإدارية والقيادات، وعدم التحكم في الوظائف.  
جدير بالذكر أنه عقب الثورة 25 كانون الثاني/يناير، تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها الي هيئة أو مؤسسة مستقلة, وقد حدث بالفعل, لكن لم يدم كثيرًا، فأعادها المجلس العسكري مرة أخرى, رغم أن كل الخبراء والإعلامين رفضوا إعادتها حين ذاك، إلا أن نظام "الإخوان" تمسك بهذه الوزارة ووضع على رأسها وزيرًا ذو خليفة إسلامية ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين", واليوم تتعالى الأصوات مرة أخرى لرفض هذه الوزارة وإنشاء هيئة إعلامية مستقلة, لا سيما بعد تصحيح مسار الثورة المصرية.