أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الصحافة المكتوبة والتخفيف من حدّة الصعوبات التي تواجهها، وأقرت الحكومة، تنظيم اقتناء الصحف والدّوريات من قبل الهياكل العمومية، وذلك بالترفيع في عدد الصحف والدوريات المقتناة، من قبل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات الجهوية والجماعات المحلية.

كما أعلنت أنها بصدد وضع برنامج لتنظيم الإشهار العمومي، على أساس إحداث هيكل مختص في توزيع الإشهار، ومراعاة جملة من المقاييس تمّ الاتفاق في شأنها مع الهياكل المهنية المعنية، كما سيتم النظر في وضعية مؤسسات الإعلام العمومي التي تواجه صعوبات إلى جانب المؤسسات الإعلامية المصادرة (التي كانت ملك مقربين من النظام السابق).

وكانت هياكل مهنية (نقابة الصحافيين وجمعية مديري الصحف ونقابة العملة) قد دعت في بيان لها منذ أيام، "إلى ضرورة إنقاذ الصحافة المكتوبة"، مشيرين إلى أنها "آخذة في الاختناق إلى حد الغرق في كم كبير من الصعوبات الكفيلة، مجتمعة أو متفرقة، بتعريض الصحافة الوطنية إلى خطر حقيقي ودفع مؤسساتها إلى الإفلاس"، وانتقدت الهياكل المهنية تعاطي الحكومة مع أزمة القطاع، داعية إلى مراجعة عدد الاشتراكات السنوية، وتنظيم توزيع الإشهار العمومي عبر هيكل مستقل، وإنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة.