سجن وادي النطرون وقت ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
وقال الركيب في بيان صحافي، "إن عبد الناصر سلامة، نفى خلال التحقيق معه التهم الموجهة إليه، وقال إن "مصدرًا يعمل بإحدى الجهات السيادية في الدولة هو من نقل إليه المعلومات، التي تناولها في الخبر، وطلب الاحتفاظ بحقه في عدم الإفصاح عن اسم ذلك المصدر طبقًا لقانون الصحافة رقم 96 للعام 1996".
وأضاف المتحدث باسم النيابة في بيانه الأربعاء،"أن عبد الناصر سلامة أكد خلال جلسة استجوابه أنه تأكد بنفسه من أن النائب العام المستشار هشام بركات، لم يصدر أمرا بحبس الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، ولم يأذن بتسجيل أي محادثات هاتفية، ولم يستمع للأربع مكالمات، التي ذكرها في تقريره الصحافي".
وبحسب البيان قال رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه "اعتقد أن ذلك الخبر سيؤدي إلى قيام أنصار الرئيس السابق بفض اعتصاماتهم في رابعة العدوية، نافيا أن يكون له أساس علاقة بأي فصيل سياسي.