أصدرت محكمة في بغداد حكمًا بالحبس المشدد على الصحفي والكاتب العراقي إياد الزاملي وفقًا للمادة 433 من قانون العقوبات بسبب خبر نشر قبل عام ونصف تضمن إنتقادات لمسؤول سابق, وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان نشر على موقعه الالكتروني, إن المحكمة فصلت في دعوى أقامها المشتكي، دون حضور أو تبيلغ المدعى عليه وفق القواعد الأصولية المتبعة حيث أن المدعى عليه يعيش ويقيم لاجئًا خارج العراق منذ عشرين عامًا هربًا من إستبداد النظام الأسبق، مما لم يمكنه من الإطلاع على صحيفتين محليتين نشر التبليغ على صفحاتهما، ورغم معرفة المحكمة والمدعي بأن المدعى عليه يسكن خارج البلاد، ولا يمكنه القدوم بسبب تعرضه لتهديدات عديدة.

ووصف الزاملي الحكم بأنه يحدث شرخًا في العلاقة بين الصحافة والقضاء, ويفضح عدم صدقية الحكومة العراقية التي أعلنت في وقت سابق إسقاط جميع دعاوى النشر في العراق, وأضاف الزاملي, "ليس من الرصانة والحرفية وسمعة القضاء الذي نعتبره حاميًا للدستور والحريات أن أستمع لقرار صادر ضدي عن طريق رسالة من صديق بالصدفة بعد ما يقارب من شهرين على صدوره".

واضاف أن الخبر موضوع القضية منقول بالنص من تصريح لرئيس هيئة النزاهة الأسبق لقناة البغدادية الفضائية في برنامج إستوديو التاسعة, القاضي رحيم العكيلي ولاعلاقة إلى موقع كتابات بماورد فيه", وختم, "شاب إصدار الحكم خروقات قانونية جسيمة، ويعد باطلا لأنه لم يلتزم بالمواد القانونية النافذة الواردة في قانون المطبوعات وأصول المحاكمات الجزائية.

وفي الوقت الذي يأسف المرصد العراقي للحريات الصحفية لإصدار هذا الحكم ، فإنه يدعو السلطة القضائية ومحكمة النشر تحديدا الى إعادة النظر بالحكم وحسب القانون أيضا بما يجدد العلاقة المتوازية بين الصحافة والقضاء لصيانة الحريات وحمايتها، والعمل معا على إيصال الحقائق الى المواطنين دون إنحياز، أو أبتزاز سياسي .  

يُذكر أنَّ الزميل إياد الزاملي صحفي عراقي حر يحمل الجنسية الألمانية ومؤسس موقع كتابات الشهير، وكاتب ناشط على الفيسبوك ، تميزت آراؤه بالصراحة والجرأة والمباشرة منتقدةً الطبقة السياسية الحاكمة وما آلت اليه أحوال بلاده بعد العام ٢٠٠٣ .