على وجه التحديد، في ظل الهجمة التي يشنها البعض ضدها. وقد أعلنت النقابة أن التسجيل في جداول الجمعية العمومية للنقابة الجمعة، ستبدأ من العاشرة صباحًا بتسجيل الأسماء للأعضاء المتوافدين على الجمعية، والتي تستمر حتى 12 ظهرًا، ثم يتم بعدها مدّ الوقت ساعة تلو الأخرى حتى الثالثة عصرًا، وفي حال إكتمال النصاب القانوني للجمعية تبدأ الفعاليات، أما إذا لم تكتمل تؤجل أسبوعين على أن تنعقد هذه المرة بـ "25 % + 1" من حجم الأعضاء، موضحة أن إجمالي من يحق لهم التصويت 6049 صحافيًا، بعد حصر من سددوا الاشتراكات، في حين يكتمل النصاب القانوني للانعقاد بحضور 3025 عضوًا.
وقد سلط "العرب اليوم" الضوء على برامج المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحافيين في السطور التالية..
قالت الصحافية في جريدة "الأسبوع" والمرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحافيين، نجوى طنطاوي، "دفعني إلى هذه الخطوة رغبتي في إصلاح المهنة، التي أشعر كما يشعر كل صحافي غيور أنها في خطر، وإنه من الواجب علينا أن ننتبه ويكون لنا صوت واحد في قضايا المهنة التي لاتحتمل الخلاف، وأهدافي هي الارتقاء بالمهنة، والدفاع عن حقوق الصحافيين وخدمتهم، وإعادة بناء الثقة بين الصحافة والقراء".
ويتضمن برنامج طنطاوي، تشكيل لجنة من أعضاء النقابة المتميزين، للقيام باختيار المتقدميين للتدريب والراغبيين في العمل الصحافي ليكون للنقابة دور منذ الخطوة الأولى، ولا يقتصر دورها على القيد في جداول النقابة، وتحدد اللجنة من يصلح للعمل الصحافي بعد إجراء اختبارات ومقابلة شخصية ومقابل رسم، ومن يتم قبوله يحصل على دورات من النقابة في مجال الأخلاقيات المهنية وميثاق الشرف والتشريعات والتحرير الصحافي، وبعد اجتياز اختبارات الدورة يحصل على شهادة تؤهله للالتحاق بالصحف للتدريب، ولا تقبل النقابة في مرحلة القيد إلا من مرّ من خلالها، وكذلك تشكيل لجنة الإبداع والجوائز الصحافية، وتضم الصحافيين الحاصلين على جوائز، والأساتذة من حكماء المهنة، ودورها ترشيح الأعمال للفوز بالجوائز وتوفير المعلومات عن الجوائز المحلية والعربية والدولية، وتوضيح طريقة التقديم وموعده وشروطه، وتقديم خدمة الترجمة للأعمال التي ستشارك في مسابقات دولية، وكذلك الدعم الفني لمن يطلب الاستشارة.
وفي ما يخص حقوق الصحافييين والحريات، فتطالب الصحافية نجوى طنطاوي من خلال برنامجها، بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وحماية الصحافي والتأمين على حياته أثناء تغطية الأحداث الساخنة، والحق في الحصول على المعلومات وتمييز الصحافيين في القانون الذي يتم إعداده الآن، وبحكم أنهم الفئة الأكثر استهلاكًا وإنتاجًا ونشر المعلومات، وبالإضافة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية للصحافيين في أجر عادل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة النظر في هيكل الأجور داخل كل صحيفة، وزيادة دخل شباب الصحافيين بإتاحة فرص العمل في الإعداد التلفزيوني وإنتاج الأفلام التسجيلية والوثائقية، وهي أعمال مرتبطة بالصحافة، وتوفير فرص التدريب على هذه الفنون وعمل بروتكولات تعاون مع الفضائيات والصحف العربية للاستعانة بالخبرات المدربة، وحق الصحافيين في بدل نقدي عند التعطل عن العمل، و مسؤولية المجلس الاعلى للصحافة "الوطني للإعلام مستقبلاً" والنقابة مجتمعيين عن إيجاد حل عاجل وعادل لأزمة الصحافيين في الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة والمتعثرة لأنها نتاج لأداء سئ للمجلس والنقابة، ولأنها جزء من تركة ورثها النظام وعليه أن يتحمل مسؤوليتها، واشتراك النقابة كطرف لضمان عقود عمل تحفظ حق الصحافي، والبدل حق للصحافي أيًا كان عمره، وأيًا كانت الصحيفة التي يكتب بها، طالما أن له إنتاج صحافي منشور، هذا فضلاً عن دعم صندوق المعاشات ومشروع العلاج، وذلك من خلال إلزام المؤسسات بدفع النسبة المقررة من حصيلة الإعلانات 1%.
فيما تعهد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم، في برنامجه الانتخابي، بأنه سيتفرغ تمامًا لخدمة الزملاء وبذل أقصى جهد لحل المشكلة والقضايا كافة، قائلاً "من منطلق واجبي النقابي وإيمانًا مني بمسؤولية مجلس النقابة تجاه جميع الزميلات والزملاء في مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة،عاهدت الله سبحانه وتعالى على بذل أقصى ما في وسعي للدفاع عن جميع حقوقهم المهنية والمالية، وسخرت كل وقتي وجهدي لتحقيق هذا الهدف، لذا حرصت على حضور التحقيقات التي أُجريت مع عدد كبير من الزملاء أمام المحاكم، كما شاركت في حل مشاكل العديد من الزملاء في الصحف المختلفة".
وأشار عبدالرحيم، إلى أنه "سيسعى إلى وضع نصوص تأديبية في الدستور الجديد ضد حرية الصحافة والتحقيق مع العشرات من الزملاء الصحافيين أمام النيابات المختلفة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة في اقتحام مقر جريدة (الوفد) وتهديد الزملاء في العديد من الصحف الحزبية الخاصة، وسأعمل على إلغاء الحبس في قضايا النشر والدفاع عن حرية الصحافة، ووضع لائحة جديدة لأجور الصحافيين في جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، ومواجهة الفساد في المؤسسات الصحافية القومية، والحفاظ على المؤسسات الصحافية القومية وعدم خصخصتها، وتحقيق العدالة بين جموع الصحافيين داخل صحفهم، ومراعاة حق الزمالة ووضع ضوابط جديدة للتقيد في النقابة، وحل مشاكل الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة والمتوقفة فورًا، والإسراع في إتمام مدينة السادس من أكتوبر".
وأكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحافيين، أحمد رفعت، أنه "بعد الاتفاق على ضرورة حل المشكلات الأساسية من أجور وأزمة مدينة الصحافيين في أكتوبر وكذلك أزمة الزملاء في الصحف الحزبية، نسعى إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الصحافيين، وهي في أساسها أزمة تشريعات تحتاج إلى مجلس فاعل في الحياة العمومية ومؤثر فيها، لذا نطالب بالتالي باختصار شديد، إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، واعتماد النقابة جهة واحدة وحيدة مختصه في شؤون الصحف والصحافيين، وموازنة المجلس الأعلى السنوية كفيلة جدًا لحل مشاكل البدل والمعاشات، والزملاء الأعزاء المتعطلين، وبما يسمح بتعديل شروط منح تراخيص الصحف الجديدة ليكون من بينها استيعاب زملاء من جدول المتعطلين، وحصانة منزل الصحافي، إضافة إلى مقر عمله ولا يجوز تفتيشهما إلا بحضور ممثلا النيابة والنقابة، وتطوير مشروع العلاج بما يسمح بتوفير الأدوية أيضًا، وبخاصة للزملاء الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل الكبد والقلب والسكر والكلى والعمود الفقري، فالعلاج عندهم هو المشكلة الأساسية وليس الكشف، والبحث عن ضمان لتمثيل عادل للأقاليم في مجلس النقابة أو تسهيل تأسيس نقابات فرعية، ولتكن من أي تجمع يبلغ العشرين صحافيًا.
وقال المرشح أيضًا لعضوية مجلس نقابة الصحافيين، عادل صبري، إن "برنامجه الانتخابي يقوم على أن المساس بحقوق الصحافيين في المؤسسات خط أحمر، يُعرض المسؤولين عنها للمساءلة نقابيًا، ويفرض على مجلس النقابة مخاصمتهم أمام القضاء والرأي العام"، فيما استعرض برنامجه الذي يتضمن إنشاء رابطة للصحافيين الإلكترونيين تعمل تحت مظلة النقابة، تهتم بتخريج الصحافي الشامل القادر على العمل في الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة داخل المؤسسات، من عوائد بيع هذه الأعمال وامتلاك وإدارة ترددات الإذاعة والتلفزيون الأرضي بالتوازي مع ملكية الصحف.
وأضاف صبري أن "برنامجه يتضمن أيضًا إنشاء رابطة لحماية رؤساء ومديري التحرير والمسؤولين في الإصدارات الصحافية، تهتم برصد التحولات السياسية لملاك الصحف، وضمان عدم تأثير تلك التغييرات سلبًا على حرية الصحافيين وحقوقهم، أو المساس بأية أوضاع مالية أو إدارية في حال عدم موافقة الصحافيين على تلك السياسات، التي تدفع البعض إلى التنازل عن المهنية وميثاق الشرف الصحافي"، مشيرًا إلى أنه "سيعمل على إلزام مجلس النقابة بتحصيل قيمة الحصص المقررة في القانون من عوائد الإعلانات لصالح صندوق النقابة، لضمان السيولة المالية لبدل التكنولوجيا والمعاشات والعلاج، لمنع سيطرة الأجهزة والحكومة على مقدرات الصحافيين، وربط حريتنا بالنظام الحاكم أيًا كان توجهه، وفي حال عدم التزام المجلس بتحصيل تلك الأموال يعرض نفسه للمساءلة قانونًا عن إهدار المال العام وحقوق الصحافيين وأرباب المعاشات والأرامل".
وأفاد المرشح لعضوية مجلس النقابة، السيد رشاد، أنه "سيطالب بإنشاء صندوق خاص للحالات الطارئة والإنسانية، وإعطاء قروض حسنة للزواج والإسكان، والتأمين ضد البطالة ومخاطر المهنة للصحافي وأسرته، وتفعيل بدل الشهرة للأقسام الفنية مثل السكرتارية الفنية والتدقيق اللغوي والمعلومات، وإصدار صحيفة يومية وأخرى إلكترونية من النقابة لاستيعاب الزملاء الذين تعطلوا عن العمل، وتوزيع جزء من العائد كرواتب لهم، وإنشاء وكالة صحافية لتسويق الموضوعات للصحافيين بأجر عادل، بالإضافة إلى العمل على دخول النقابة كطرف ثالث في عقود الصحافيين من خلال عقد عمل موحد وبحد أدنى 2000 جنيه، مع تجريم مهزلة التعيين مقابل بدل النقابة، ورفع معاش الصحافي إلى 1000 جنيه شهريًا مع ربطه بمعدل التضخم، وإنشاء لجنة لتلقي شكاوى ومطالب الزملاء تعمل يوميًا مع تخصيص خط ساخن لها في النقابة، تضم في عضويتها من يرغب من مندوبي الوزارات أعضاء الجمعية العمومية، وتفعيل الجمعية العمومية من خلال لجان نوعية للإسهام في حل المشاكل، وتعظيم المكتسبات ومراقبة أداء المجلس، فضلاً عن السعي مع الزملاء إلى عمل نافذة حكومية موحدة وشاملة داخل النقابة تقدم خدماتها للصحافيين، وبخاصة التوثيق واستخراج رخص السيارات والرخص الشخصية وجوازات السفر وشهادات الميلاد وقسائم الزواج غيرها".
وقال المرشح لمجلس نقابة الصحافيين تحت السن، علاء الدين طه، "رشحت نفسي لأننا أمام مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، والأزمة التي يمر بها الوطن كبيرة، والتحديات التي يواجهها الصحافيون ضخمة، وتحتاج منا إلى تحرك عاجل وقتال ونضال، وبخاصة بعد أن خرج الدستور مخاصمًا للحريات ومهددًا الصحافيين بقيود تعود إلى قرون ماضية، نريد أن نغير هذا المشهد، وإن مشاهد سحل وضرب الصحافيين من العباسية إلى الاتحادية إلى ميادين التحرير، لا تزال مؤلمة وموجعة ولا تليق، نريد أن نغير هذا، ومشهد جنازة الشهيد الحسيني أبو ضيف الذي اغتيل بدم بارد، يدعونا جميعًا إلى الحداد حتى نقتص له من القتلة، نريد القصاص، ونعيش كابوس القوانين التي يتم سلقها وتقيد الحريات ونشفق على العشرات من الزملاء العاطلين عن العمل، أو الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم ولا توفر لهم حياة كريمة،  ولن ندين المجلس الذي يتم تجديده في هذه الدورة بالفشل، لأنه كان من اختيارنا وأخطائنا الكبيرة"، مشددًا على أن "كرامة الصحافي فوق كل شئ، فهذه خطوط عريضة من برنامجي لخوض انتخابات هذه الدورة، والتي أعدكم بالقتال على تنفيذها خلال وجودي في مجلس النقابة، وأرجو أن تحتفظوا بها لتحاسبوني عليها، وهي تنمية موارد النقابة المالية بشكل ذاتي يغنينا عن التسول من الحكومة، ولتحقيق ذلك سنقوم بالتالي، أولاً التوسع في استخدام (الدمغة الصحافية) في الحركة المستدينة ومخاطبة المؤسسات الصحافية والصحف الحزبية والمستقلة لاستخدام هذه الدمغة، ونقل الضبطية القضائية من المجلس الأعلى للصحافة إلى النقابة لضمان الالتزام باستخدام هذه الدمغة مع رفع قيمتها إلى 5% أسوة بنقابة المحامين بدلا من 1%، ثانيًا استقطاع 5%من حصيلة إعلانات المؤسسات والصحف من النسبة التي تحصل عليها الدولة وقدرها 15% وتخصم من المنبع إلى النقابة، التي تتولى استغلال الحصيلة التي تُقدر تقريبًا بحوالي 70 مليون جنيه سنويًا، وثالثًا استثمار الأدوار الخالية في مبنى النقابة في مشاريع عدة منتجة أو تأجيرها بما يعود على النقابة بالنفع المادي، ورابعًا توظيف المواقع والمكاتب الخدمية التابعة للنقابة بما يعود بدخل جيد".
وأوضح المرشح لعضوية نقابة الصحافيين، مصطفى عبيدو، "سأناضل وأقاتل من أجل تنفيذ وتحقيق لائحة الأجور، لرفع رواتب الصحافيين بشكل دائم على أن يكون الحد الأدنى لأي صحافي يتم تعيينه 1500 جنيه، وأن تكون النقابة طرفًا في عقد العمل، وإعادة هيكلة باقي الأجور وتسويتها حسب سنوات الخبرة من خلال صندوق موازنة للأجور، ورفع قيمة قروض الصحافيين الخاصة بالزواج والإسكان والسيارات، وسأعمل على  تطوير الأداء المهني للصحافيين من خلال الارتقاء بمهارات الشباب، بما يتيح لهم قدر كبير من الخبرات العملية في الكتابة والالتزام بمهنية وحيادية بحتة، وإنشاء مكتبة في النقابة توفر الكتب والمراجع والأبحاث والدراسات و الإصدارات الحديثة من خلال دور النشر بأسعار مخفضة، بجانب تدعيم المكتبة الموجودة للاطلاع وتسهيل رغبات الزملاء في الدراسات والأبحاث والحصول على الدرجات العلمية في أي من الجامعات.
وتعهد الصحافي في "الأهرام" والمرشح لمجلس نقابة الصحافيين تحت 15 سنة، صلاح عامر، بأنه "سيعمل على رفع المعاش وحل مشاكل الزملاء وحصانتهم وزيادة موارد النقابة"، مؤكدًا أن "برنامجه سيركز على تطوير العلاج للزملاء الصحافيين في مستشفيات ومراكز صحية تليق بمكانتهم، وتوفير العلاج بالسعر المناسب، باإاضافة إلى رفع معاش الزملاء بما يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية والوضع الراهن، وزيادة حصة النقابة من الإعلانات وتحصيلها شهريًا من الصحف، كما أن البرنامج يتضمن أيضا إنشاء وحدة تراخيص مرور ووحدات لإصدار جواز سفر ورقم قومي وصحيفة الحالة الجنائية في النقابة، مع التأكيد على حل مشاكل الزملاء كافة في الإصدارات الصحافية، مع الحفاظ على صرف رواتبهم وأجورهم عند تعرضهم لمشاكل إدارية أو الفصل، وبخاصة في الإصدارات الحزبية والمستقلة، وتفعيل كارنيه النقابة في هيئة النقل العام والسكك الحديدية والحدائق العامة والخاصة".
وأكد المرشح لعضوية مجلس النقابة، هاني فاروق، "ترشحي يأتي من منطلق كوني أحد شباب مهنة الصحافة، وجـدت في نفسي الجرأة لخوض غمار المنافسة مع زملاء أكنُّ لهم كل الاحترام، ولكني من بين جيل عريض من شباب الصحافة المصرية عاشوا ثورة 25 يناير التي كان وقودها الشباب، رأيت حتمًا ضرورة أن ندمج أنفسنا في شتى قطاعات العمل العام، لنعبر عن قضايانا ونتحمل المسؤولية ونتسلمها من جيل يكبرنا استطاع عبر سنـوات مضت أن يستحوذ على المناصب كافة، في وقت كنا ولا نزال نعاني فيه من التهميش عن المشهـد الاجتماعي والسياسي، وفي شتى المجالات، فعلى مدار أكثر من 15 عامًا، منذ دخولي إلى الصحافة متدربًا ومشتغلاً اعتدت رؤية المترشحين أنفسهم هم الذين يخوضون الانتخابات عبر المجالس المتعاقبة طيلة هذه الفترة، وقلما كنت أجـد من يستمـع إلينا كشباب ليعبـر عنا، أما آن الأوان لنجدد عروق نقابتنا ونضخُّ دماءً جديدة من الشباب الحر الذي ينبض بالحيوية، لتزهو نقابتنا بأفكارنا