أكّد وزير الإعلام المغربي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أنَّ وزارته اعتمدت أسلوب الشفافية والوضوح، عبر نشر لائحة أسماء الصحافيّين الحاملين للبطاقة المهنيّة.
وكشف الخلفي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن أنَّ "الحكومة وضعت قانونًا جديدًا للصحافة والنشر، يتضمن سلسلة مقتضيات، بغية توسيع ضمانات ممارسة الصحافة".
وأعلن الوزير عن أنَّ "القانون يتضمن للمرة الأولى العمل بآلية للطعن في قرارات لجنة منح بطاقة الصحافة".
وأوضحت وزارة الإعلام، في بيان لها، أنها "نشرت اللوائح الكاملة لجميع الصحافيين المغاربة والأجانب، العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية المغربية، العامة والخاصة، والحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة في 2014، إلى غاية 3 أيار/مايو الجاري، بإرادتها الطوعية، رغبة منها في رفع كل لبس بشأن العمل البناء والمسؤول الذي تضطلع به لجنة بطاقة الصحافة، المُشكّلة من مهنيين مقتدرين وأكفاء، وإتاحة الفرصة لكل من يعنيه الأمر بغية مواكبة حصيلة عمل هذه اللجنة، والإطلاع على جهود المصالح المختصة".
وأشارت الوزارة إلى أنَّ "كوادر مديرية الإعلام والعلاقات العامة يسهرون على الدراسة التقنية لكل طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، بكل نزاهة وجدية ومسؤولية، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها".
وأكّدت "عزمها الراسخ على مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها في تدبير ملف بطاقة الصحافة، في إطار الحرص على الاحترام الدقيق للضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصحافيين المهنيّين، والمرسوم التطبيقي المتعلق به، وكذا التقيد بتفعيل مبادئ الشفافية والإنصاف، وتعليل كل قرار يقضي برفض أي طلب يتعلق بالحصول على البطاقة المذكورة، مع تبليغ صاحب الطلب، وذلك ضمانًا للحقوق، ورعاية للأمانات".
يذكر أنَّ نشر لائحة الصحافيّين الحاملين لبطاقة "الصحافي المهني" يأتي بعد أن هاجم رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام "حاتم" محمد العوني، وزير الإعلام مصطفى الخلفي، متهمًا وزارته بمنح بطائق الصحافة لـ"الشرطة السريّة، ورجال المخابرات، بغية دخول مقرّات الأحزاب، وحضور الندوات"، وذلك في الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام، بشراكة مع الـ"إيسيسكو"، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.