واشنطن ـ يوسف مكي
انتقدت منظمة "إن.أر.أيه" المعنية بحقوق ملكية السلاح تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن نيته زيادة التحريات الأمنية عن الراغبين في شراء البنادق، لمواجهة موجة العنف المنتشرة داخل المجتمع والحد من استخدام السلاح.
وأوضح أوباما، في لقائه مع أندرسون كوبر، مساء الخميس الماضي، عبر شبكة "سي. إن. إن"، أن فريقه دعا المنظمة للاشتراك في النقاش لكنها رفضت العرض، وردّت بوابل من التغريدات الناقدة.
ولم يمنع عدم حضور المنظمة من قول كلمتها؛ إذ انتقدت أوباما معتقدة أن تصريحاته تمثل حملة "لا داعى لها" على حقوق ملكية السلاح، وأن خطته لإجبار حائزي الأسلحة على بيعها للحصول على ترخيص تخترق التعديل الثاني.
وقدمت المنظمة عريضة ودعت الناس للتوقيع عليها وإظهار معارضتهم لأجندة الرئيس بشأن مكافحة امتلاك الأسلحة، وجاء فيها: يريد الرئيس أوباما اغتصاب سلطة الشعب واستخدام الإجراءات التنفيذية لتقييد حقوق التعديل الثاني ضد إرادة الشعب الأميركي من خلال أجندته المضادة للبنادق، ويعد هذا القرار الخطوة الأولى في العام الأخير لإدارة أوباما لتقييد حريتكم، وفي حين يرغب الرئيس في أن يكون في ورقة الاقتراع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالإضافة إلى آلاف المرشحين الآخرين، ويبنغى أن يعرفوا أنه حال دعمهم سياسة الرئيس لحظر السلاح فإنهم يفقدون صوتك.
وكشف أوباما، خلال حديثه في جامعة جورج ميسون، أنه لم يمتلك سلاحًا أبدًا وأنه يحترم التعديل الثاني، مشيرًا إلى أن الحديث حول برنامج السيطرة على السلاح حديثًا محمومًا، مضيفًا: لقد قلت مرارًا وتكرارًا أنني أسعد بالحديث معهم ولكن المحادثة يجب أن تكون قائمة على الحقائق التي يقترحها الواقع وليس من وحي الخيال، المنظمة تضيّق الخناق على الكونغرس وهي مسؤولة بشكل جزئي عن ارتفاع مبيعات السلاح بعد إطلاق النار الشامل من خلال رسالة توجهها للجمهور مفادها إقناع الكثير من أعضائها بأن شخصًا ما سيأتي ويستولى على أسلحتكم، إنها حقًا رسالة مربحة لمصنعي الأسلحة وآلة دعاية كبيرة لكنها ليست ضرورية.
ولفت أوباما إلى أن منظمة "إن.أر.أيه" والكثير من أعضاء الحزب الجمهوري سابقًا كانوا في صالح إجراء التحريات عمن يملك السلاح، مضيفًا: ما تغير هو أننا خلقنا جوًا قدمت فيه مقترحًا بإجراء تحريات خلفية وهو مقترح معتدل ولا أزعم أنه يحل جميع المشاكل لكنه يحترم التعديل الثاني، ولكن تم وصف الأمر باعتبارنا نحاول سلب البنادق من الجميع، وربما نعتقد أن سبب عدم وجود المنظمة في النقاش هو أنها تريد أن تكون على استعداد لإجراء مناظرة مع الرئيس.
وأفاد المتحدث باسم "إن.أر.أيه"، أندرو أرولنانديم، إلى "سي. إن. إن"، بأنه لا يريد أن يكون جزءًا من مشهد العلاقات العامة المدبرة بواسطة البيت الأبيض، بينما تؤكد الشبكة أنها التي نظمت اللقاء وليس البيت الأبيض.