نظَّم عدد من الصحافيين الموريتانيين، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الصحافي أحمد ولد وديعة، ورفضًا للتضييق الذي تفرضه الحكومة على الحرية الإعلامية.

وأكد الصحافي الموريتاني أحمد ولد وديعة، أنَّه لا يعرف أسباب التحقيق معه، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد أي سبب قانوني أو موضوعي لذلك، موضحًا أنَّ الجهات التي أقامت الدعوى عليه تزعم بأنَّ مؤسسته خالفت قانون النشر، مؤكدًا عدم صحة هذه الاتهامات.

وأضاف ولد وديعة في تصريح إلى "العرب اليوم"، "إننا في "السراج" لم نخالف قانون النشر، ونعتبر هذا مع الأسف جزءًا من استهداف الصحافة والحقوقيين، وأصحاب الرأي في البلد، هذا هو تصنيفنا للقضية ونمتلك أدلة على ذلك".

وأشار إلى أنَّ الوقفة التضامنية التي نظمتها الصحافة الموريتانية التي شارك فيها طيف واسع من الإعلاميين، والحقوقيين، والمدونين، الأربعاء، أمام مقر المحكمة، تؤكد أنَّ الحالة ليست حالة استهداف لشخص أو مؤسسة، وإنما هي حالة استهداف لمكتسب الحرية، وحق الوصول للمعلومة.

وصرَّح نقيب الصحافيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم على هامش الوقفة، بأنَّ النقابة لاحظت في الفترة الأخيرة وبشكل متلاحق سلسلة من الاعتداءات على الصحافيين، وهو ما أثار القلق عندها حول واقع الحريات في البلد، وبالتالي اليوم كانت الشرطة ستحيل ملف الزميل أحمد ولد وديعة إلى النيابة العامة في قضية نشر معلومات من محاضر لا يمنع القانون نشرها.

وتابع السالم في تصريحه إلى "العرب اليوم"، "نظمنا اليوم هذه الوقفة التي ضمت جميع الصحافيين، لنوجه رسالة واضحة تبرهن على أننا نرفض بشكل قاطع وموحد الاعتداء على الصحافيين مهما كان نوع هذا الاعتداء، كما نرفض تمامًا تضييق هامش الحرية الذي نعيش فيه، وقد قررت الأسرة الصحافية أن تتضامن وتوجه هذه الرسالة إلى الحكومة الموريتانية، والسلطات القضائية، والأمنية".

وأشار إلى أنَّ "تلاحق الأحداث من الناحية الزمنية، ونوعيتها يدلان على أنَّ هنالك نية ما لتضييق الحريات الإعلامية، وهذا هو المؤشر الذي يثير قلقنا، فلا يمكن تلاحق هذه الأحداث دون أن يكون لهذا دلالة تثير قلقنا كصحافيين، وكمدافعين عن حرية الكلمة".

وشدّد رئيس اتحاد الصحافيين الموريتانيين الشباب السيد ولد هاشم، على أنَّ الإتحاد يندد بالمضايقات التي تعرض لها عدد من الصحافيين أخيرًا في البلد بدءًا بما تعرض له الصحافي حنفي ولد دهاه وانتهاء بما يتعرض له الزميل أحمد ولد وديعة".

وأبرز ولد هاشم، أنَّ هذه الاعتداءات تدحض ادعاءات الحكومة بأنَّ حرية التعبير في موريتانيا مكفولة، متسائلًا عن أسباب التضييق التي تشهدها البلاد أخيرًا على عمل الإعلاميين وملاحقتهم والتحقيق معهم دون أسباب منطقية.

وأشار إلى أنَّ اتحاد الصحافيين الموريتانيين الشباب يندد وبشدة بهذه المضايقات ويدعو السلطات الموريتانية كافة إلى إلغاء كل التحقيقات الجارية مع الزميل أحمد ولد وديعة، كما يطالب بالتحقيق في باقي المضايقات السابقة التي تعرض لها الصحافيون.