لشريك مغربي جديد، حيث طالب وزارة الاتصال المغربية من إدارة الشركة تسوية الوضعية القانونية للجريدة، بعد عملية التفويت، طبقا لمقتضيات الفصلين 12 و 18 من قانون الصحافة المغربي، وهو الطلب الذي استجابت له الجريدة.
وفي سياق متصل، تعاني العديد من الجرائد المغربية الورقية في الأشهر الأخيرة ضائقة مالية كبيرة بسبب ضعف المقروئية واتجاه القارئ للصحافة الالكترونية، بالإضافة إلى محدودية سوق الإشهار، وأصبح معظم المستشهرين يفضلون التلفزيون والصحافة الالكترونية لبث إعلاناتهم.
وفي السنوات القليلة الماضية، أعلنت العديد من الجرائد الورقية توقفها عن الصدور بسبب مشاكلها المادية، على غرار مجلة "لوجورنال" الناطقة باللغة الفرنسية التي كان يديرها كل من بوبكر الجامعي وعلي عمار، ومجلة "نيشان" الأسبوعية الساخرة الناطقة بالعامية المغربية، التي كان يديرها محمد رضا بنشمسي، ويومية "الجريدة الأولى" للصحفي علي أنوزلا، ومجلة "أوال" الأسبوعية، التي كان يرأسها إدارتها الصحفي رشيد نيني فيما كان يتكلف برئاسة تحريرها الصحفي يوسف ججيلي.
وكشف تقرير صدر حديثا حول صناعة الإعلام العربي، تحت عنوان "نظرة على الإعلام العربي 2009 – 2013 "، أن الإنفاق الإعلاني في المغرب بلغ نحو ملياران و 415 مليون درهم (حوالي 309 ملايين  دولار)، سيطر التلفزيون على حصة 53 في المائة من هذا الرقم، أي حوالي 1.5 مليار درهم (190 مليون دولار)، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة بحوالي 11 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة. وحسب ذات التقرير، فإن سوق الإنفاق الإعلاني عبر الصحف الورقية يعد نسبياً ضعيف في المغرب، إذ لم تتجاوز نسبته 15 في المائة من إجمالي قيمة الإعلانات في الفترة ما بين 2010 و 2013، حيث من المنتظر أن تتراجع هذه النسبة إلى حوالي 10 في المائة في السنوات القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية خاصة الورق ومواد الطباعة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والمنافسة مع التلفزيون والانترنيت.