اجتماع مشترك  للحكومة والبرلمان رأسه هادي في القصر الرئاسي في صنعاء صنعاء- علي ربيع   دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، أعضاء الحكومة والبرلمان إلى إنهاء خلافاتهم والعمل بروح الفريق محذراً من مخاطر نكوص العملية الانتقالية في بلاده،وقال"إن الجميع سيدفع الثمن" في حال حدوثه. جاء ذلك، في اجتماع مشترك  للحكومة والبرلمان رأسه هادي في القصر الرئاسي بصنعاء، في سياق مساعيه لحل الخلافات المتصاعدة بين الأطراف السياسية ووضع حد لمقاطعة "نواب أحزاب اللقاء المشترك" لجلسات البرلمان، وما رافق ذلك من تداعيات بين وزير الشؤون القانونية والبرلمان.
وأمر هادي مجلس النواب(البرلمان) باستئناف جلساته بحضور النواب المقاطعين، رافضاً مطلبهم بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الذي قال إنه يستمد مشروعيته من اتفاق"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة". وقال" يجب أن يعمل مجلسي النواب والوزراء بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١ ".
وأضاف أن المجلسان(النواب والوزراء) " يستمدان شرعية الأداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهو برنامج العمل السياسي وليس هناك أي برنامج آخر".
وحذر الرئيس اليمني من تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية وقال"إن الحكومة تشكلت في ظرف صعب وكذلك مجلس النواب استمر في أداء مهامه في نفس الظرف ونفس الأحوال ولا بد من أن يتحمل الجميع المسئولية الوطنية حتى لا يتمزق هذا الشعب ويدمر".
وأضاف"  يجب أن يكون الجميع مشدودين بقوة الضمير الوطني والعملي وليس لحسابات أخرى أو تحريض من هنا أو هناك أو اتصالات هذا أو ذاك ونحن نعرف الكثير مما يجري علي هذا النحو ونريد أن نلمس التعاون البناء والعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن وأمنه واستقراره وهناك من لا يريد خروج اليمن إلى بر الأمان من أجل مصالح خاصة أنانية تغلب نفسها على مصلحه الشعب".
وشدد هادي، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية" على ضرورة وأهميه أن يضطلع الجميع في البرلمان والحكومة بالمسئولية الوطنية والمحددة في برنامج المرحلة الانتقالية المرتكز على بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة حتى خروج اليمن سالما إلي بر الأمان"
وخاطب النواب والوزراء قائلاً" لإذا لم تنتبهوا وتغلبوا مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة والأنانية قد تكون هناك عواقب وخيمة ولا يستطيع أحد تداركها، ويجب علي مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يكونوا حذرين من تلك العناصر التي لا تريد إلا مصالحها كما ويجب على الجميع دعم الحوار الوطني والعمل من اجل إنجاحه بكل السبل".
ودعا هادي النواب والوزراء  إلى الرجوع إليه في حال نشوب خلافات، طبقاً لنصوص المبادرة الخليجية، وقال" إن المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود إلي رئيس الجمهورية وما يتم التوافق عليه فعلى بركة الله، وعلى المجلس أن يلتئم منذ يوم غد وبالتوفيق والنجاح ولا مكان للمصالح الحزبية أو الشخصية في تصرفات أو عمل أي عضو".
وأوقف الرئيس اليمني أوامر الاستدعاء التي يوجهها عادة البرلمان للوزراء للحضور والإجابة على تساؤلات أعضاء البرلمان، كما أوقف إجراءات البرلمان بسحب الثقة من وزير الشؤون القانونية، كما أوقف إجراءات  الوزير المضادة وقال" إننا نسير في مرحلة استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونية ملغي وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي أيضا وعلى الجميع التوجه إلى الإمام وغلق صفحة الماضي".
وكان مجلس النواب شرع في إجراءات سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، إثر رفض الأخير الحضور للبرلمان واتهامه كتلة نواب"المؤتمر الشعبي" باختطاف البرلمان، في ظل مقاطعة نواب"أحزاب اللقاء المشترك" لجلساته منذ أيار/مايو الماضي.
في غصون ذلك، أصدر نواب"المشترك" بياناً، مساء السبت، أكدوا فيه إنهاء مقاطعتهم جلسات البرلمان بعد لقاء الرئيس هادي الذي أكد "على التوافق بين أعضاء البرلمان لاتخاذ القرارات، والاحتكام إليه لتقرير ما يراه في حال عدم التوافق".