صنعاء ـ علي ربيع اعترف ، الاثنين، بوجود تضخم كبير في جيش بلاده، لكنه استبعد حدوث أي مواجهات بين وحداته بعد أن أعيدت هيكلته وأزيلت مسببات الانقسام في صفوفه، مطالباً الحكومة بإجراء هيكلة مماثلة لجهاز الدولة الإداري، في وقت كشف وزير العدل عن استراتيجية حكومية أعدتها الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال هادي في خطاب له، ألقاه الاثنين في صنعاء خلال اجتماع تشاوري لقادة الجيش الذين بدأوا توزيع الزي العسكري الموحد للقوات البرية" إن القوات المسلحة لن تتواجه مجدداً بالسلاح في الشوارع بعد أن أعيدت هيكلتها، وتوحيد صفوفها وبعد أن أخرجنا المتاريس من العاصمة وإلى الأبد، وقسمنا مسرح العمليات إلى سبع مناطق عسكرية إلى جانب قوات الاحتياط".
وكانت قرارات إعادة الهيكلة الجيش اليمني قضت بإعادة توزيع القوات البرية على سبع مناطق عسكرية، كما ألغت في 10نيسان/إبريل الماضي، ما كان يسمى قوات الحرس الجمهوري بقيادة نجل الرئيس السابق أحمدعلي صالح، وكذا الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء المنشق على محسن الأحمر وأعادت دمجهما ضمن وحدات الجيش الأخرى.
وأضاف هادي"أمامنا أعمال كبيرة وهناك متغيرات في القوات المسلحة ونحن مستمرون في تنفيذ المبادرة الخليجية وقطعنا شوطاً مهما في القوات المسلحة وأنجزنا الهيكلة في الرأس القيادي وسنستمر في إنجاز عملية الهيكلة كما هو مخطط ومرسوم".
وقال"سحبنا القوات المسلحة حتى لا تذهب إلى حرب أهلية وارتأينا أن تكون القوات المسلحة ثلاث صنوف فقط هي البرية والبحرية والجوية، ونحن ندشن اليوم الزي العسكري الموحد للقوات البرية".
واعترف الرئيس اليمني بوجود تضخم كبير في  الجيش على صعيد الرتب العسكرية وقال"إن الجيش يعاني من تضخم كبير في الترقيات وغدا الهرم معكوساً وكذلك في الجهاز المدني لدينا تضخم في القيادات الإدارية وهذا ما يتطلب إعادة الهيكلة ليس للقوات المسلحة والأمن فحسب بل لجهاز الدولة المدني أيضاً".
ودعا الرئيس اليمني الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات مماثلة  في جهاز الدولة الإداري، للحد من الفساد المستشري فيه والاستعانة بخبراء لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يواكب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد حالياً في صنعاء، داعياً الوزراء إلى العمل من أجل اليمن وليس من أجل"حزب أو جماعة أو فئة".
وهاجم هادي الفساد المستشري في أجهزة الدولة وقال"إذا كان الفساد المالي والإداري القائم سيستمر لا يمكن أبداً أن ينبني اليمن الجديد إذ يجب العمل بدقة لاستئصال الفساد".
على صعيد آخر، أكد اليمن أن لديه إطاراً قانونيا متقدما في مجال مكافحة الإرهاب، كاشفاً عن استراتيجية وطنية لدى الحكومة في هذا الباب.
 وقال وزير العدل مرشد العرشاني، خلال لقائه الاثنين رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الخارجية البريطانية" إن اليمن لديها إطار قانوني متقدم لمكافحة الإرهاب ابتداء من قانون الجرائم والعقوبات ، وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع ، وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن في هذا الجانب".
و استعرض الوزير العرشاني مع المسؤول البريطاني، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية، "جهود القضاء اليمني في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار الأحكام وإنزال العقوبات في القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية المعنية بنظر تلك القضايا التي يعمل فيها قضاة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ويصدرون أحكامهم بالزمن المعقول والكيفية العالية".
وقال"هناك إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تم الإعداد لها من قبل حكومة الوفاق الوطني وهناك لجنة وزارية تعمل على تنفيذ تلك الإستراتيجية التي ترتكز معطياتها على العديد من الجوانب الاقتصادية والإعلامية والتربوية والأمنية وذلك لمعالجة جذور الإرهاب الدخيل على المجتمع اليمني".
وأكد العرشاني" أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، ولا يرتبط بالإسلام كما تحاول أن تروج له بعض وسائل الإعلام ،وهو، بحسب قوله، "ربط جائر وظالم"لأن الإرهاب موجود في كل المجتمعات الإنسانية وينبغي مشاركة المجتمع الدولي في عملية المكافحة لهذه الظاهرة بكل صورها وأشكالها".
من جانبه أكد المسئول البريطاني حرص بلاده "على تقديم الدعم اللازم لليمن في مواجهة الإرهاب ومتطلبات عمل القضاء اليمني في هذا الجانب" ..معتبرا ما تقوم بها اليمن في هذا الإطار" محط تقدير واحترام الجميع".
في غضون ذلك، تجددت ، الهجمات القبلية في مأرب(شرق صنعاء) على خطوط نقل الطاقة، رغم إجراءات الأمن المشددة التي أعلنت عنها السلطات لملاحقة منفذي الهجمات السابقة. وقالت مصادر محلية لـ"العرب اليوم"" إن مسلحين في منطقة الدماشقة بوادي عبيدة في مأرب هاجموا خطوط نقل الطاقة القادمة من محطة التوليد في صافر" وهو ما أدى، بحسب ما أعلنه مسؤولو الكهرباء، إلى :"خروج الدائرة الثانية عن الخدمة وانقطاع التيار جزئياً عن العاصمة صنعاء ومناطق أخرى".