بيروت ـ جورج شاهين انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، كما تقدم به مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي من دون أن يسميه، وقال "إن حرية الراي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه".  وقال في خلال حفل إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 "، الصادرة عن جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين في السرايا الحكومية، الثلاثاء: "فيما نسعى إلى تحقيق مساواة في الانسانية بين مكونات المجتمع اللبناني، تبدو لنا الحاجة ملحة إلى أن ننظر الى الحياة السياسية وسط استحقاقات دقيقة تترك أثرها على وطننا. من هنا كانت دعوتنا المستمرة إلى الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى يناسب التحديات المصيرية الماثلة أمامنا، وإلى التعاطي مع الشأن الأمني على أنه خط لا يجوز تجاوزه إذا أردنا للاستقرار والأمان أن يتعززا".
وأضاف: "إن هذه المسؤولية الوطنية لم تكن يومًا حكرًا على المؤسسات الدستورية أو الأمنية، بل هي فعل شراكة بين الجميع. صحيح أن مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية مباشرة، ونحن في الحكومة نتحملها بعزم وتصميم وحسن دراية، إلا أن الصحيح أيضًا أن من واجب القيادات اللبنانية أن تسهم في توفير المناخات السليمة للحد من الاحتقان، الذي يبرز من حين إلى آخر، ووقف الشحن الطائفي والمذهبي، لمنع دعاة الفتنة والنافخين فيها من تحقيق أهدافهم التي، ويا للأسف، تتنوع وتتشعب وتتنقل من منطقة إلى أخرى".
واكد أن "تلك هي المسؤولية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا، وإذا ما تنكر أحد لها وانكفأ عن تحملها، فإنما يجعل من نفسه هدفًا سهلاً للمريدين شرًا بلبنان، وفي السياق ذاته، فإننا نجدد تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض اي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة".
وخلص ميقاتي إلى القول :" إننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة، بعيدًا عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت . كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الراي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه".
أما وزير العدل شكيب قرطباوي فقال: "إنه سيدرس طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب بروية وهدوء، وبعيدًا عن الانفعالات، وفقًا للاصول القانونية، متمنيًا "وقف السجال بشأن القضاء، لأنه يضر بالقضاء وبلبنان"، وداعيَا "إلى معالجة القضية برويّة وهدوء حفاظًا على السلطة القضائية، التي تعني الحفاظ على لبنان".
وذكر أنه "تسلم الطلب، ظهر الإثنين، لدى توجهه إلى اجتماع لجنة وزارية في السرايا، ولم يتسَنَّ له سوى قراءته بشكل سريع"، مشيرًا إلى "انه سيقرأ الاوراق بروية ويستمع إلى ما يقوله الشيخ بطرس حرب، وسأتخذ قراري في ضوء الاعتبارات القانونية فقط".
واستنكر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الثلاثاء، طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لملاحقته جزائيًا، ورأى فيه "خطوة غير مقبولة تخالف كل منطق، وتشكل تحديًا وإهانة لملايين اللبنانيين، الذين يكنون للنائب الرمز الكثير من المحبة والاحترام".
واستغرب "عدم قدرة بعض من يفترض بهم إحقاق العدالة، على التمييز بين الجاني والمجني عليه".فيما اعتبر أن "حصانة بطرس حرب تكمن في تاريخه الوطني المشرف، واحترام جميع اللبنانيين لمسيرته البيضاء النظيفة، التي تميزت بجرأة الموقف ومن المعيب أن يلاحق من كان دائمًا الأشد تمسكًا بالدستور والقوانين، وأحد أكثر الحريصين على مقام رئاسة الجمهورية، وأحد أبرز العاملين من أجل استقلالية القضاء".
وتمنى مكاري على النائب العام التمييزي "أن يعتذر من نفسه أولاً، ومن الشعب اللبناني عمومًا عن هذا الخطأ الجسيم".
وبعدما تمنعت القوات اللبنانية عن الوقوف إلى جانب حرب، دون غيرها من مكونات قوى "14 آذار"، أكد عضو كتلة نواب القوات وزميل حرب في دائرة البترون الانتخابية النائب أنطوان زهرا في بيان جاء فيه ان "زميلي النائب الشيخ بطرس حرب رجل القانون والتشريع والاعتدال والمواقف الوطنية الثابتة التي أمضى نيّفًا و40 عاما في الدعوة إليها، والعمل على تحقيقها، وهذه هي المزايا تنبثق منها حصانة بطرس حرب الوطنية، بغض النظر عن الحصانة النيابية".