القاهرة ـ أكرم علي تناول معهد بروكنجز الأميركي المخاطر التي تحيط ب أخيراً، خصوصا بعد إطلاق جماعة إسلامية مسلحة لصواريخ من سيناء المصرية على مدينة إيلات الإسرائيلية، وهو ما يلقى بالضوء على مدى حساسية العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اندلاع الثورة المصرية. وقال معهد بروكنجز الأميركي،في تقرير له، إن موقف الرئيس المصري محمد مرسي خلال المواجهة بين غزة وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتدخله لوقف إطلاق النيران، عزز من ثقة إسرائيل بأن جماعة الإخوان المسلمين، سوف تلتزم باتفاق السلام، ولكن الرئيس المصري لم يعلن ذلك، كما أنه تجنب التواصل المباشر مع قيادتها.
وأوضح التقرير أن الحفاظ على السلام يخدم مصالح الطرفين، كما يتضح من الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في سيناء الصيف الماضي، حيث قام مسلحون بقتل 16 جنديا، وهو ما يشير إلى أن الإرهاب يمثل خطراً على مصر، كما يمثله على إسرائيل.
ونصح التقرير إسرائيل ومصر باتخاذ خطوات مقنعة للحفاظ على المعاهدة، لافتا إلى أنه في ضوء المناخ السياسي المضطرب أي توتر يشوب العلاقات بين مصر وإسرائيل سوف يصبح شديد الخطورة وهو ما يمكن أن يشعل فتيل حرب أخرى مدمرة.
وشدد التقرير على ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام، مؤكدا أن ذلك سيمكن مصر من تحقيق هدفها في تعزيز سلطة الجيش بالداخل ونفوذها في الشرق الأوسط.
وأشار المعهد إلى أن إسرائيل كانت تتسامح مع النشاطات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء من نشر للقوات، وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاق السلام، على أمل أن تتمكن مصر من تأمين الحدود والسيطرة على تهريب السلاح من غزة، ولكن إسرائيل لا تثق في أن نشر القوات سوف يمنحها الأمن، كما يتزايد أخيرا قلق القيادات الإسرائيلية بشأن انتشار القوات المصرية في شبه الجزيرة دون التشاور معهم.
وأبدى تقرير المعهد تخوفه من تهديد المعاهدة بخطر آخر، وهو إجراء استفتاء شعبي على المعاهدة، حيث دائما ما كان ينظر الإخوان المسلمين إلى القيود المفروضة على انتشار القوات المصرية في سيناء باعتبارها انتهاكا للسيادة المصرية، كما أدانوا مشاركة مرسي في حل أزمة غزة خلال العام الماضي ونظروا إليها،على أنها خنوعا لإسرائيل.
وأكد المعهد أن الرئيس مرسى يتعرض لانتقادات من قبل الأطياف السياسية كافة داخل مصر، نظرا لتقاربه مع إسرائيل، محذرا من أنه في ضوء الانهيار الاقتصادي واقتراب الانتخابات البرلمانية، هناك مخاوف بشأن اتجاه مرسي لتبني توجهاً قومياً معادياً لإسرائيل.
ورأى التقرير ضرورة أن تتناقش الدولتان بشأن الملحق العسكري للاتفاق لكي يتم السماح إلى مصر بنشر القوات في المناطق التي كانت محظورة من قبل وتحقيق سيادة كاملة على سيناء.
وأكد المعهد في تقريره أنه يمكن لمثل هذه الخطوة أن تعزز العلاقات الثنائية وتخلق إحساسا بالثقة داخل مصر، وتزيد من ثقة إسرائيل في التزام الإخوان المسلمين تجاه عملية السلام، كما يجب على البلدين مناقشة قضية الإرهاب التي تعد قضية ملحة لكلا البلدين، كما يعتقد المعهد أن الحكومة المصرية الجديدة سوف تكون أكثر التزاما بالمعاهدة إذا ما شاركت في سن بنودها.
في المقابل، قال محللون مصريون إن الرئيس محمد مرسي يواجه انتقادت من التيارات الإسلامية، لتقاربه مع إسرائيل وتأكيده على الالتزام بمعاهدة السلام، رغم انتقاده لإسرائيل المستمر قبل أن يصبح رئيسا لمصر.
وقال أستاذ العلوم السياسية محمد عبد الشافي لـ "العرب اليوم" إن استمرار انتقاد أصحاب التيار الإسلامي للرئيس محمد مرسي فيما يخص تقاربه من إسرائيل دون البحث عن حلول جذرية للسيطرة على سيناء، سوف يؤدي إلى طلب إسرائيل بحماية الحدود ونشر قواتها الخاصة لحماية أمنها القومي.
واستبعد عبد الشافي إمكانية إجراء استفتاء شعبي على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لتقارب الرئيس مرسي من الولايات المتحدة التي تعتبر المساس بالمعاهدة بمثابة خطر يهدد أمنها.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام عمرو هشام ربيع إنه ينبغي على الجانب المصري والإسرائيلي الوصول إلى حلول فعلية ومقنعة للسيطرة على سيناء بدلا من المساس بمعاهدة السلام المبرمة منذ عقود.
ودعا ربيع إلى التعاون الأمني على الحدود المصرية في إطار المعاهدة بين الجانبين، دون نشر قوات خاصة من قبل أي طرف وتغيير بنود المعاهدة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد في أكثر من مناسبة التزام مصر بمعاهدة السلام المبرمة مع الجانب الإسرائيلي.