القاهرة – أكرم علي قال رئيس الجمهورية محمد مرسي إن مشروع القانون الخاص بكيانات الجمعيات الأهلية سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المَدَنِي يُمَكِّنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن، مؤكداً حرصه على أن يُطرح هذا المشروع على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمُناقشته وإبداء الرأي فيه وذلك وسط رفض تام من مُنظمات المُجتمع المَدَنِي وجبهة الإنقاذ الوطني.
وأضاف مرسي خلال الاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، وأعضاء مجلس الإدارة في قصر الاتحادية مساء السبت "أن دور المُجتمع المَدَنِي ذو أهمية، باعتباره أحد الأضلاع الرئيسية لِمُثلث التنمية"، مؤكداً حرصه
على توفير سُبل الدعم كلها، الذي يَكْفُل للجمعيات الأهلية مُمارسة مهامها بكل حرية، واعداً بالعمل على توفير دعم مالي من ميزانية الدولة لدعم أنشطة جمعيات مؤسسات العمل الأهلي، وذلك تقديراً للدور المُهم الذي تقوم به تلك الجمعيات،
مشيراً إلى ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة، والتكامُل فيما بينها لتوجيه المُجتمع نحو الإنتاج والتنمية.
وبحسب بيان صحافي، وَجَّه الرئيس مرسي خلال اللقاء رسائل عدة إلى الاتحاد العام للجمعيات، أولها رعاية الفقراء بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام والإدراك والتثقيف المُجتمعي بطبيعة ودور العمل الأهلي،وتوجيه طاقات الشباب نحو الإنتاج والبُعد التنموي، وضرورة التكامل بين الاتحادات والجمعيات الأهلية على نحو يُرشد الطاقات، ويضمن توسيع نطاق الاستفادة في توجيه الخدمات،فضلاً عن أهمية دور الاتحاد في التواصل مع مُحيطه العربي والإقليمي والإسلامي والدولي، بغرض التعريف بأنشطة الجمعيات الأهلية في مصر،وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنها، لدى البعض في الخارج.كما شدد على مُهمة الاتحاد في توضيح دور المرأة، والجهود المبذولة من أجل تمكِينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وعَبّر رئيس الاتحاد حاتم خاطر،وكذلك أعضاء مجلس إدارته،في كلمتهم عن امتنانهم لإتمام هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، وما يحمله من دلالات بالغة الأهمية، تعكس تقدير الرئيس لدور العمل الأهلي في المُجتمع.
وطالب رئيس الاتخاد بإقامة شراكة حقيقية بين الجمعيات الأهلية والسُلطة التنفيذية، ليس فقط من خلال تطبيق السياسات، وإنما في وضعها ومُراقبة تنفيذها، والإسهام في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات، كما أشاروا إلى بعض المُعوقات البيروقراطية، التي تُواجه عملهم، والحاجة إلى توفير بيئة تشريعية مُلائمة.
وعَبّروا عن أملهم في الحصول على دعم قيمته 10 ملايين جنيه من ميزانية الدولة لدعم أنشطة الاتحاد.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني،السبت، رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة إلى مجلس الشورى، لأنه يتعارض مع مبادئ الثورة والقوانين الدولية للحريات،وباعتباره مُحاولة لإخراس أي صوت مُعارض للنظام.
وقالت الجبهة "إن القانون يستهدف أشكال التنظيمات والحركات الشبابية كافة، كما إنه يستهدف نشاط المُنظمات الحقوقية التي ناضلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك".
وأكدت الجبهة أن إصرار الجماعة على تمرير القانون، هدفه عودة الدولة البوليسية، التي قامت ضدها ثورة 25 كانون الثاني/ينايرالعام 2011، حيث يفرض القانون على الجمعيات الأهلية رقابة صارمة، وكذلك الأنشطة كافة، التي
تقوم بها، كذلك يَعطي الجهات الأمنية فرصة التحكم في نشاط الجمعيات".
وأوضحت الجبهة في بيانها أن القانون يُتيح أيضاً حق الاعتراض على مصادر تمويل الجمعيات المَدَنِية، وكذلك الحق في الاطلاع على كل ما يتعلق بنشاط الجمعية،وهو ما يتعارض مع مبدأ الخصوصية، وكذلك يُمَكِنهُ من الاطلاع على
ملفات ضحايا التعذيب الذين يقدمون شهادات لهذه الجمعيات، وهو ما يهدف للوصول إلى هؤلاء وإسكاتهم عن عمليات التعذيب.
كما أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضهُ المُطلق لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعدته وزارة العدل، وتناقشه اللجنة القانونية للقصر الرئاسي لإبداء الرأي فيه.