صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إصلاح نظام رواتب موظفي الدولة بما يقلل التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية،  وقرر المجلس عقد اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل لغرض اقرار الموازنة بشكل نهائي ورفعها الى مجلس النواب.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ"العرب اليوم" انه "انسجاما مع حزم الاصلاحات، قرر مجلس الوزراء التصويت بالموافقة على اصلاح نظام رواتب موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا بالاستفادة من تخفيض رواتب الدرجات العليا بما يقلل التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية".

 واضاف ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم".

 واوضح البيان، ان "السلم الجديد يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي(6,8) مرة كما في السلم النافذ الى(5,3) مرة في السلم المقترح وبدرجة اعلى من العدالة".

    وأكد، أن "المجلس قرر شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 المعدل".

    والغى مجلس الوزراء المخصصات الممنوحة بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء بعد عرضها على رئيس الوزراء لإقرارها.
  وتابع البيان ، ان "مجلس الوزراء استعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، وابدى الملاحظات اللازمة بشأنه"، وقرر مجلس الوزراء عقد اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل "لغرض اقرار الموازنة بشكل نهائي ورفعها الى مجلس النواب".

    مبينا ان "المجلس ناقش قضية اصلاح وصيانة سد الموصل، واكد على ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية وتوجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة على ضوء مواصفات اعدت بهذا الخصوص"، مشيرا الى "تخويل المجلس رئيس مجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات والقرار في هذا الشأن".