عمان ـ إيمان أبوقاعود انحصرت حمَّى المنافسة على اعتلاء كرسي رئاسة مجلس النواب الأردني، (المقرر أن ينتخب من يشغله الأحد)، عقب إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش أمام مجلس الأمة، بين ثلاثة مرشحين، يستند اثنين منهم في ترشحهم على كتل وائتلافات نيابية، فيما يخوض الثالث المنافسة مستقلًا معتمدًا على إرثه النيابي، فيما حفلت بورصة الأسماء بالعديد من المرشحين لشغل رئاسة المجلس دون أن يتركوا أثرًا في المنافسة، ويمثل الحراك غير المسبوق في تاريخ المجلس طمعًا في ما هو أبعد من سُدَّة رئاسة مجلس النواب فقد تتنافس الكتل والائتلافات على رئاسة المجلس وأعينهم معلقة برئاسة الحكومة الأردنية،التي من المقرر تشكيلها من خلال مشاروات نيابية، كما أعلن العاهل الأردني في أكثر من مناسبة.
ومن المتنافسين النائب أحمد الحاج الذي يتزعم كتلة الوسط الإسلامي النيابية، ويدعمه في ترشحه ائتلاف نيابي تشكل من ثلاثة كتل هي  كتلة "وطن" التي يتزعمها النائب عاطف الطراونة، و"المستقل" التي يتزعمها النائب حازم قشوع، بالإضافة إلى كتلة الوسط الإسلامي.
الائتلاف الثلاثي يمهد الطريق لوصول الحاج إلى كرسي الرئاسة، لاسيما وأنَّه يضم ما يزيد على 80 نائبًا، غير أنَّ الائتلاف الثلاثي، يلاقي ردًا من قبِل ائتلاف ثنائي بين كتلتي التجمع الديمقراطي للإصلاح (التي يتزعمها النائب المخضرم واليساري القديم مصطفى شنيكات)،  و"الوعد الحر" التي يتزعمها النائب أمجد المجالي، يضم الائتلاف الثنائي 45 نائبًا ويراهن أن يجد تجاوبًا من النواب المستقلين من خلال التصويت له في الدقائق الأخيرة.
وأمام صراع التحالفات يخوض النائب عن دائرة بدو الوسط سعد هايل السرور انتخابات رئاسة المجلس مستقلًا، يراهن السرور على إرثه النيابي فقد سبق له وأن احتل رئاسة مجلس النواب في دورات سابقة.
يذكر أن انتخاب رئيس مجلس النواب الأحد، سيكون بداية لترسيخ الكتلة النيابية والائتلافات التي ستلعب دور البطولة في اخيتار  رئيس الحكومة المقبلة، والتي ستكون اللاعب الرئيسي في صياغة المشهد السياسي الأردني.